ضرورة تعديل قانون البيوع العقارية لأنه خفّف من تثبيت البيوع عبر المحاكم … نقيب محامي ريف دمشق لـ«الوطن»: محاميات رُقّن قيدهن لإعادتهن للدعم وإحداهن هددها زوجها بالطلاق

كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان أن هناك محاميات رقن قيدهن من فرع النقابة حتى يعود لهن الدعم، مشيراً إلى أن إحدى المحاميات أخبرته أن زوجها هددها بالطلاق في حال لم ترقن قيدها بحكم أن زوجها متقاعد وراتبه التقاعدي لا يكفي أسرته كما أن هناك محاميات غير متزوجات رفع الدعم عنهن وعن أهلهن.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين برهان أن عدداً من المحامين الذين شملهم قرار الاستبعاد من الدعم طلبوا بيانات وضع من النقابة لتقديم اعتراضات على قرار استبعادهم من الدعم، مقدراً عددهم بحوالي 500 محامٍ.

وأشار إلى أن هناك العديد من المحامين في ريف دمشق يعانون ظروفاً مادية صعبة بعدما تم تهجيرهم من مناطقهم ودمرت مكاتبهم وبيوتهم بفعل الإرهاب، إضافة إلى أن العمل في المحاكم في ريف دمشق قليل باعتبار أن العديد منها عادت منذ فترة قريبة، ومشيراً إلى أن هناك تكاليف أخرى يدفعها المحامي باعتبار أنه يتنقل من محكمة إلى أخرى وهذا ما يزيد عليه أعباء التنقل وبالتالي هو ليس مثل الطبيب أو الصيدلي.

وكشف أن النقابة المركزية تفكر في آلية لمساعدة المحامين الذين شملهم قرار الاستبعاد من الدعم.

وأكد برهان أن عدد المحامين المسجلين في فرع الريف حالياً 5332 محامياً منهم نحو 3 آلاف عادوا لمناطقهم في ريف دمشق باعتبار أن هناك محامين مكاتبهم موجودة في مدينة دمشق.

وفيما يتعلق بموضوع وضع المحاكم في ريف دمشق أكد برهان أن المحاكم تغطي الريف بشكل كامل ولا يوجد مشكلة في هذا الموضوع.

وانتقد برهان قانون البيوع العقارية الذي صدر في العام الماضي، معتبراً أن القانون خفف كثيراً من بيع العقارات ودعاوى تثبيت البيوع عبر المحاكم باعتباره ربط القرار القضائي بدفع الضريبة في وزارة المالية بمعنى أنه لا يصدر القرار القضائي بتثبيت بيع العقار حتى يدفع البائع الضريبة في وزارة المالية ويبرئ ذمته قبل انتهاء الدعوى وبالتالي هذا تسبب في إحجام الناس عن بيع العقارات.

ورأى ضرورة تعديل هذا القانون باعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وربط قرار للسلطة القضائية بقرار للسلطة التنفيذية لأن ذلك يشكل تعدياً على السلطة القضائية لأنها بالأصل سلطة مستقلة.

وفيما يتعلق بمشاريع الفرع القادمة بين برهان أن الخطوات القادمة للفرع وهي تنظيم لقاءات مع لجان المناطق في كل منطقة باعتبار هذه اللجان عبارة عن محامين يتم تعينهم في كل منطقة فيها محكمة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه اللقاءات معرفة المعوقات التي يعاني منها المحامون والعمل على حلها وخصوصاً أن هناك تحسناً في واردات النقابة.