دمشق الأعلى بـ10 آلاف اعتراض وفي حلب 6752 وفي طرطوس أكثر من أربعة آلاف وفي ريف دمشق 3500 اعتراض … وزير التربية لــ«الوطن»: 100 حالة أجلت نتيجتها لعدم كتابة الطلاب أسمائهم أو أرقامهم الامتحانية

كشف وزير التربية دارم طباع أن عمليات دراسة الاعتراضات تجري في المحافظات بكل دقة ومسؤولية واهتمام، ولن يظلم أي طالب في حال كان له أي حق حتى ولو جزءاً من العلامة، وأضاف: يقوم المختصون في دوائر الامتحانات في المحافظات التي جرت فيها عمليات التصحيح بالتدقيق في كل ورقة امتحان تقدم صاحبها بطلب اعتراض عليها.

وأكد وزير التربية في تصريح خاص لــ«الوطن» أن الحالات التي تم الحديث عن معالجتها في مواقع التواصل الاجتماعي، هي حالات لم يتقدم أصحابها باعتراض، إنما كان لدينا على مستوى البلاد بحدود 100 حالة من مختلف المحافظات البعض منها لم يكتب الطالب اسمه أو رقمه، وتم وضع هذه الحالات جانباً حتى لا تؤخر صدور النتائج العامة، وفي اليوم التالي قامت الوزارة بالتدقيق في هذه الحالات والتأكد من الأسماء والأرقام الامتحانية وتثبيت نتيجتها لكل طالب، ولم تتم عملية إعادة تصحيح أي من أوراق هذه الحالات التي يتم الحديث عنها، ولم تكن هناك أخطاء في عمليات التصحيح والتنتيج أدت إلى هذه الحالات، إنما الموضوع أن هؤلاء الطالب سهوا عن كتابة الاسم أو رقم الامتحان.

وأوضح طباع أن عملية الاعتراض هي حق لكل طالب، ويتم التدقيق في مديريات التربية الآن في مدى قانونية هذه الاعتراضات وانسجامها مع نظام الامتحانات العامة، وفي حال كان الطالب محقاً في الاعتراض تقوم اللجان المختصة بالتدقيق في العلامات التي نالها الطالب، وتثبيت النتيجة ثم الإعلان عن نتيجة جميع الاعتراضات التي قدمت في جميع المحافظات قبل الدورة الامتحانية الثانية.

مدير تربية دمشق سليمان يونس أكد لــ«الوطن» أن عمليات دراسة الاعتراضات المقدمة من الطلاب تجري من اللجان المختصة في المديرية وهناك بحدود عشرة آلاف من طلاب محافظة دمشق تقدموا بالاعتراض على مادة أو أكثر بالنسبة للطالب، ولا يمكن تقدير مدى أحقية هذه الاعتراضات إلا بعد ظهور النتيجة. علماً أن العدد الكلي للمتقدمين لامتحان الثانوية العامة الفرعين العلمي والأدبي في دمشق كان 36553 طالباً وطالبة.

مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج بين لــ«الوطن» أن عدد الاعتراضات المقدمة من طلاب ريف دمشق في جميع فروع الثانوية العامة بلغ 3500 اعتراض لمختلف المواد والنسبة الأكبر كانت على مادتي الرياضيات واللغة العربية.

وبين فرج أن تقييم عمليات الاعتراض وبالتالي عمليات التصحيح والتنتيج من خلالها لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور عدد حالات الاعتراض التي تغيرت نتيجتها، فإن كان عدد الحالات التي استفادت من الاعتراض كبيرة فهذا يعني أن هناك نسبة كبيرة من الأخطاء المادية يجب البحث فيها والوقوف على أسبابها، وان كانت عادية وضمن الحدود الطبيعية، حينها تكون الأمور عادية ولا حاجة لمناقشة هذه القضية أو البحث فيها.

وعن دوافع الطلاب للاعتراض أوضح مدير التربية أن أغلب حالات الاعتراض هي نفسية للطالب ليبرر لنفسه النتيجة من خلال تقديم طلب الاعتراض، إضافة إلى ذلك الرسوم التي يدفعها الطالب لقاء الاعتراض هي قليلة وهي مناسبة ومشجعة للاعتراض.

وعن وجود إمكانية لإعادة عملية تدقيق تصحيح الإجابة نفى فرج هذه الإمكانية في الدورة الأولى، وعملية الاعتراض تقتصر فقط على جمع مفردات العلامات والتأكد منها، أما التصحيح فهو متاح فقط في الدورة الثانية فقط.

وفي محافظة طرطوس بين مدير التربية علي شحود أن عدد طلبات الاعتراض المقدمة في الفرع العلمي 3725 طلباً وفي الفرع الأدبي 382 طلب اعتراض. وأوضح مدير التربية في تصريح لــ«الوطن» أن نسبة الاعتراض متقاربة في جميع المواد المعترض عليها ولا فروق كبيرة بين مادة وأخرى.

وعن تقييمه لعملية الاعتراض أشار شحود إلى أنه لا يمكن تقييم أسباب عمليات الاعتراض إلا بعد ظهور نتيجة هذه الاعتراضات ومعرفة الحالات التي استفادت نتيجة الاعتراض.

وعن قيام تربية طرطوس بمعالجة حالات تم الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح مدير التربية أنه لم يتم التقدم إلى تربية طرطوس بأي حالة خارج عمليات الاعتراض التي تُدرس الآن ولم تظهر نتيجة أي منها.

في حمص بين رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية طلال زين الدين أن هناك 3 آلاف طلب اعتراض قدمها طلاب حمص على نتائج امتحانات الدورة الأولى النسبة الأكبر في مادتي الرياضيات والعلوم، وتتم معالجة حالات الاعتراض في المحافظات التي جرى التصحيح فيها.

أما عن الحالات التي يتم الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تغيرت نتيجتها فأوضح زين الدين أنه لم تجر دراسة ومعالجة أي حالة في حمص، وكل هذه الحالات تمت معالجتها مركزياً من وزارة التربية، لأن الاعتراضات المقدمة في حمص ما زالت تدرس ولم تظهر نتيجة أي منها، وعن وجهة نظره في عدد الاعتراضات المقدمة بين رئيس دائرة الامتحانات أن عددها ليس كبيراً وهي ضمن الحدود الطبيعية ومشابهة للعدد في السنوات الماضية، وكذلك الحال نسبة النجاح مقاربة جداً للسنوات السابقة وهي ضمن الإطار الطبيعي.

وعن رأيه في وجود تسرع في عملية تصحيح أوراق الثانوية العامة لإعلان النتائج أوضح زين الدين أنه لا يوجد أي تسرع وقد صدرت النتائج في موعدها الطبيعي الذي تصدر فيه سنوياً بين الأول والعاشر من تموز من كل عام.

وفي حلب بين مدير التربية مصطفى عبد الغني أن عدد طلبات الاعتراض المقدمة على نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة في حلب 6752 اعتراضاً النسبة الأكبر منها كانت على مادتي العلوم والرياضيات. وبلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات الثانوية العامة الفرعين العلمي والأدبي في حلب 30322 طالباً وطالبة.