توجه رسمي لدعم محصول الشوندر … وزير الصناعة: دراسة لرفع الأسعار في الموسم القادم .. مدير عام السكر: مستمرون بالعمل ولو بخسارة لعام أو عامين

أكد وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح لـ«الوطن» أن التوجه الحكومي اليوم هو لدعم المحاصيل الزراعية، ولاسيما المحاصيل الإستراتيجية، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم محصول الشوندر التي تبدأ من الزراعة لإحياء الأراضي من جديد، لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم بدعم الفلاح وإعطائه سعراً مجزياً، حيث تم اعتماد سعر 260 ألف ليرة للطن الواحد، إضافة إلى 10 آلاف ليرة مكافأة تشجيعية، كاشفاً أنه هناك حالياً دراسة لرفع الأسعار خلال الموسم القادم، مع الإشارة إلى أن التوجيه اليوم لدعم وتشجيع الفلاح على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي والتوسع بزراعته في الموسم القادم بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة، حيث تم احتساب السعر على الكلف الفعلية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من وقود وسماد وغيرهما، لأن الشوندر محصول إستراتيجي باعتباره ينتج مادة السكر إضافة إلى منتجات أخرى لها أهميتها مثل مادة الكلس باعتبارها المادة الأساسية في صناعة الخميرة كما ينتج عنها الكحول الطبي، إضافة إلى أن التفل المتبقي من محصول الشوندر يستخدم كمادة علفية ممتازة للثروة الحيوانية.

الوزير صباغ أضاف: إن إعادة إقلاع معمل تل سلحب بعد توقف لنحو 8 سنوات وإعادة صيانته وتأهيله من فنيي الشركة وكوادرها وبإمكانيات محلية تعتبر إنجازاً يسجل للعاملين في الشركة، مؤكداً أن الحرب الإرهابية استهدفت معامل السكر على كامل الجغرافيا السورية، حيث تم تدمير معظم المعامل والذي تضرر بشكل جزئي هو معمل سكر تل سلحب وتم تأهيله، كما يتم حالياً تأهيل معمل سكر مسكنة بالتشاركية مع إحدى الشركات الخاصة السورية، مشيراً إلى أن معمل سكر الرقة ومعمل جسر الشاغور ومعمل دير الزور ما زالت خارج السيطرة، مبيناً أن معمل سكر حمص توقف عن عصر الشوندر منذ زمن لقدم آلاته، وعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيله، إضافة لقربه من الأماكن السكنية، علماً أنه يعمل على تكرير السكر الخام فقط لذلك كان التركيز على معمل تل سلحب والاستفادة من محصول الشوندر بدلاً من تحويله إلى مادة علفية، الأمر الذي يعود بخسارة للفلاح أولاً وللدولة ثانياً.

وأشار إلى أن العمال الذين قاموا بهذا الإنجاز تم تكريمهم بشكل مادي ومعنوي، وقد بدأت العملية الإنتاجية وخلال أيام سوف تكون الكميات المصنعة من السكر جاهزة للاستلام، ليتم تسليمها إلى «السورية للتجارة» وتوزيعها في المؤسسات للمواطنين.

وعن موضوع تأمين مادة السكر وبيعها بسعر أرخص قال الوزير صباغ: هذا الموضوع هو قيد البحث ولاسيما أن كل منتجات الشركات والمؤسسات الغذائية يتم استجرارها من «السورية للتجارة».

بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي أن المؤسسة تقوم حالياً بالعمل للنهوض بواقع عمل شركات السكر، وخاصة تلك التي تعرضت للتخريب نتيجة الحرب الإرهابية، مؤكداً أن إعادة إقلاع معمل تل سلحب للسكر تعتبر نقطة تحول مهمة لإعادة إحياء المحاصيل الأساسية، مؤكداً أنه من المتوقع أن تكون الكميات المنتجة لهذا المحصول من الشوندر السكري القائم بنحو 100 ألف طن صاف ينتج نحو 92 ألف طن، وهذه الكمية تصنع بحدود 9200 طن من مادة السكر، مشيراً إلى أن هذه الكمية لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من حاجة القطر من السكر التي هي 550 ألف طن، لكن المهم أن تعود عجلة الإنتاج إلى معامل السكر بعد توقف استمر لسنوات الحرب.

وذكر العلي أن الحكومة قامت بتقديم سعر مجز للفلاح بلغ 260 ألف ليرة للطن الواحد، معتبراً أن هذا السعر يعتبر جيداً بالنسبة للفلاح وهو من أعلى الأسعار مقارنة مع الدول المجاورة، حيث تم تقديم الدعم عن طريق مؤسسة إكثار البذار حيث تم استيراد 47 طناً من بلجيكا.

وعن طاقة معمل تل سلحب قال: إن الطاقة الإنتاجية اليومية نحو 3500 طن شوندر سكري، لافتاً إلى أن توجهات الوزارة حالياً هي العمل بسعر التكلفة، مؤكداً أننا مستمرون حالياً بهذا العمل حتى لو بخسارة لمدة عام أو عامين لأن هدفنا بالأساس هو عودة هذا المحصول الذي يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية الثلاثة القمح والقطن والشوندر السكري، إضافة لذلك تكمن أهميته بتشغيل آلاف الأسر والأيدي العاملة.

وعن الصعوبات قال: هناك صيانات ومناقصات وقطع تبديل غير موجودة يتم العمل على الاستعاضة عنها بخبرات وبجهود محلية وطنية من مهندسي وفنيي الشركة الذين قاموا بإصلاح جهاز الأشعة في أعلى فرن الكلس على ارتفاع 30 متراً، وهو جهاز موجود منذ تأسيس الشركة ومن منشأ خارجي، وكان من الصعوبة تأمين قطع تبديلية له بسبب الحصار الاقتصادي وتبلغ تكلفته مئات الملايين، حيث تم إصلاحه وتركيبه وفحصه وهو جاهز للعمل، إضافة لإعادة تأهيل لوحة التحكم الرئيسية، وإعادة تأهيل وتركيب لوحة التحكم الكهربائية الخاصة بتشغيل بعض الأقسام، وإعادة تأهيل قبابين الشوندر والتفل، الأمر الذي وفر مئات الملايين على خزينة الدولة.