«زيدوا مخصصات المحافظة من الكهرباء.. القرى عطشى والطقس لاهب» حملة طرطوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي … «الكهرباء»: نؤيد الحملة.. وزيادة المخصصات أمر مركزي.. و«المياه»: المشكلة بالتغذية

انطلقت منذ عدة أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة طرطوس ولا تزال مستمرة تطالب وزارة الكهرباء بزيادة مخصصات المحافظة من كمية «الميغات» البالغة ١٠٠ ميغا التي تكفي ساعة وصل فقط مقابل خمس ساعات فصل والتي تسببت وفق الحملة بعطش القرى ومزروعاتها نتيجة تقنين المياه القاسي لغياب الكهرباء علماً أن عدد الخطوط محدود جداً وربطت على الخطوط الساخنة إضافة إلى عدم قدرة الناس على تحمل الرطوبة ودرجات الحرارة العالية صيفاً في محافظة رطبة جداً وفساد المأكولات وغياب كأس الماء البارد.

ودعت الحملة أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس المحافظة والصحفيين وإدارة كهرباء طرطوس للوقوف معهم ورفع مذكرات والمطالبة بتحسين واقع الكهرباء والمياه بالمحافظة.

مدير كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أكد لـ«الوطن» أنه يتابع الحملة ويؤيدها ولكنه كشركة لا يستطيع أن يزيد كمية الكهرباء لأن الأمر مركزي ومرتبط بالوزارة، لافتاً إلى أنه يتم تزويد المحافظة بين ١٠٠-١٢٠ ميغا وهي لا تكفي سوى لساعة وصل واحدة تذهب ٢١.٥ ميغا منها للخطوط الساخنة العامة من مياه ومطاحن ومخابز ومشاف ومعامل و/٥/ ميغات خطوط ساخنة خاصة، وعن سبب عدم عدالة توزيع المخصصات مع بقية المحافظات لفت إلى أن للعاصمة وضعاً خاصاً ولكن المحافظة حالها تقريباً كبقية المحافظات.

بدوره عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع الزراعة والري والمياه والكهرباء راتب إبراهيم بين أن الكمية المخصصة للمحافظة من الكهرباء توزع بعدالة بين المناطق وهي غير ثابتة فأحياناً تكون الحصة ١٤٠ ميغا كما في اليومين السابقين الذي وصل التقنين فيهما إلى ساعة ونصف وصل وأربع ساعات ونصف قطع أما اليوم (أمس) مثلاً فمخصصات المحافظة تراجعت إلى ١٢٠ ميغا فقط ما أثر سلباً على التقنين ونحن نعمل على توزيع الكمية ضمن المحافظة بعدالة أما زيادة الكمية فالأمر مركزي.

وهذا الواقع ترك آثاره على مياه الشرب والزراعة وجميع مناحي الحياة وأضاف: نقوم بتأمين مادة المازوت لمؤسسة المياه وفق المتوافر لأن حاجتهم كبيرة وفيما يخص سقاية الحمضيات كنا قد أعددنا مراسلة إلى الجهات المعنية في المركز بضرورة تزويدنا بكمية كهرباء زيادة لزوم عملية سقاية المزروعات ولم يتم تلبية الطلب حتى تاريخه لذلك تقرر في لجنة المحروقات أن يتم تأمين مادة المازوت للمزارعين بسعر التكلفة بناء على شرح من الوحدة الإرشادية يتضمن المساحة المزروعة والمصدر المائي ليتم تأمين مادة المازوت للسقاية خلال أشهر الصيف وهذا الأمر تم إقراره خلال الاجتماع الماضي الذي ترأسه المحافظ.

معاون مدير مؤسسة المياه بطرطوس أحمد حسامو لـ«الوطن» أوضح أن الحملة شعبية والجزء الأكبر منها بسبب قلة ضخ المياه للقرى وتصل يومياً شكاوى للمؤسسة تحاول حل معظمها ولكن لا يوجد سوى ٢٢ خطاً ساخناً من المياه تم اختيارها وفقاً لعدد السكان وإمكانية ربطها إضافة إلى ١٩٠ مجموعة توليد ضمن المشاريع تتزود المؤسسة من أجلها بـ/٥/ طلبات مازوت بالأسبوع أي ٢٠ ألف ليتر وهي غير كافية لتشغيلها جميعاً لذا يتم الضخ وفق الأولوية.

ولفت إلى أن المشكلة في القرى لأن المشاريع مركزية وخطوط الشبكات طويلة وتحتاج لتغذية مستمرة وامتلاء الخزانات لاستمرارية الضخ إلى التفرعات، وأن عمل مجموعات التوليد بالنهار يتم بحذر خوفاً من أعطالها في هذا الطقس اللاهب، لذا فالحل أن تكون ساعات الوصل ساعتين على الأقل مع ساعات مجموعات المازوت ولاسيما أن استخدام الطاقة الشمسية صعب ويحتاج لكلف عالية جداً لأن المشاريع ضخمة جداً وتحتاج لاستطاعات عالية جداً.

ونتيجة مطالبات المواطنين المستمرة بتأمين المياه في القرى التي تعاني من تقنين بسبب صعوبة تأمين المحروقات طلبت المحافظة من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بطرطوس بالتعاون مع مديرية الكهرباء بإعداد دراسة عن المشاريع التي يمكن ربطها كهربائياً والكلف اللازمة لها، فكان أن بلغت أكثر من ٧ مليارات ليرة، لذلك اقترح المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس رفع توصية إلى رئاسة الحكومة عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة بطلب ملياري ليرة ونصف المليار لمشاريع مياه يمكن المباشرة بربطها فوراً وتخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين، بحيث قسمت المشاريع لجزأين، الأول منها يجب ربطه بالكهرباء لكون مساحة المشروع صغيرة ولا يمكن تخديمه بالطاقة البديلة والجزء الآخر سيتم تخديمه بالطاقة البديلة فور توفر الاعتماد اللازم ولكن بالرغم من مرور شهر لم يظهر أي شيء بخصوصها.

بينما غرفة سياحة طرطوس ردت على مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمت الموسم السياحي والخطوط الساخنة المخصصة للمنشآت السياحية بدورها باقتطاع جزء من مخصصات المحافظة، أن هذه الخطوط الساخنة لا تشكل أكثر من ٥ ميغات وهي لا تؤثر في كمية الوصل وفي الوقت نفسه تحافظ على الموسم السياحي الذي يشغل آلاف العمال ويرفد خزينة الدولة بالأموال ويوفر الطلب على المازوت.