واصل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي فرض الإتاوات وتشديد قبضته على مقومات الحياة لمن يعيش في مناطق سيطرته في إدلب، إذ عمد متزعمه المدعو أبو محمد الجولاني إلى فرض ضرائب جديدة على الحوالات الخارجية تحت مسمى «الهيئة العامة للزكاة» لدعم تنظيمه وتأمين مستلزمات مسلحيه.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين»، أن الجولاني وبهدف دعم تنظيمه وتأمين الرواتب لمسلحيه في إدلب، فرض ضرائب شهرية جديدة على كل حوالة خارجية تحت مسمى «الهيئة العامة للزكاة»، وتسليم نسخة ورقية من الحوالة لتدقيق الوارد، رغم أن جميع مكاتب الصرافة المنتشرة في مناطق سيطرة «النصرة» في إدلب، تدفع ضرائب شهرية لـ«الهيئة العامة للزكاة».
وجاءت الضرائب الجديدة التي فرضها الجولاني في ظل انخفاض قيمة اليورو، ليعادل قيمة الدولار لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي أثر بشكل كبير في قيمة تصريف الحوالة، وتضاف لها الضريبة الجديدة التي فرضها تنظيم الجولاني.
ونقل الموقع عن مصادر محلية أن ما يسمى «هيئة الضرائب» فرضت 50 ليرة تركية على كل 100 يورو أو 100 دولار كتصريف، تضاف لها قيمة أجور التحويل والتصريف، التي تحصل عليها شراكات الصرافة من عملية التحويل والتصريف، ما أدى إلى انخفاض القيمة المالية التي يحصل عليها المستلم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري، واعتماده بشكل كبير على الحوالات الخارجية.
وينتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة» أكثر من 36 شركة و50 فرعاً للحوالات والتصريف، يملكها مقربون من التنظيم، إضافة إلى شركات يمتلكها أتراك وسعوديون، في حين كشفت مصادر أن الجولاني يمتلك حصصاً في أكثر من 10 شركات تحويل وصرافة، ومنها شركة إسطنبول ومقرها حزانو، وشركة الأنصار ومقرها إدلب المدينة، وشركة شامنا ومقرها المسطومة.
وتؤمن شركات ومكاتب التحويل والصرافة دخلاً كبيراً لخزينة الجولاني بشكل يومي، تسهم بدعم تنظيمه وتأمين الرواتب لمسلحيه، على حساب انخفاض قيمة تلك الحوالات التي تصل للمواطن السوري من ذويه في الخارج والتي لم تعد تؤمن له متطلبات الحياة، في ظل فرض المزيد من الضرائب عليه وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة.
ويواصل تنظيم «النصرة» المدرج على اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية تشديد قبضته على مقومات الحياة اليومية لمن يعيش في مناطق سيطرته في إدلب، وذلك من خلال تحكم الشركات التجارية التابعة له بالسلع الأكثر تداولاً، كالمحروقات والكهرباء والخبز.