تكاد مسابقة كأس الجمهورية للآنسات بكرة السلة أن تسجل رقماً، أو أرقاماً قياسية بعدد تأجيلاتها وتعديلاتها والانسحابات التي شهدتها، ومن أدوارها المتقدمة أيضاً.
مسابقة الكأس هي عادة البطولة الثانية بعد الدوري، وكثيراً ما يتم إطلاقها خلال الدوري، وبالتوازي مع بعض مراحله، أو على الأقل إقامة الأدوار الأولى للكأس خلال الدوري، والغاية من ذلك استغلال جاهزية الفرق واستعدادها لخوض المباريات.
لكن ما يحصل اليوم مع هذه المسابقة مؤسف حقاً، ويدل على ضعف خبرة ورؤية للواقع الراهن لأنديتنا.
فالمسابقة تمت إعادة قرعتها بسبب الاعتذارات التي أبدتها بعض الفرق، لكن الإعادة لم تحمل الإفادة، وهاهي الفرق تعتذر مجدداً. وهنا السؤال:
لماذا تنسحب الفرق من المسابقة؟
وما الذي يدفع النادي للانسحاب من المسابقة بعدما قام بتثبيت مشاركته فيها؟
بالطبع لو كانت هناك إجراءات حازمة ورادعة تجاه الانسحاب لما تكررت هذه الحالات.
المسألة بسيطة. وبحسبة سريعة، نرى أن المكسب المادي مع النادي المنسحب الذي لن يوفر فقط تكاليف السفر وملحقاتها التي قد تعادل الغرامة المفروضة جزاء الانسحاب.
فالوفر الحقيقي للنادي في التخلص من رواتب لاعباته ومدربيه وإدارييه.
وهل تظنون أن النادي غير القادر على المنافسة سيبقي عقود لاعباته سارية المفعول لشهرين أو أكثر لمجرد لعب مباراة أو اثنتين في مسابقة سريعة تنص على خروج المغلوب؟ في وقت نجد فيه معظم أنديتنا تنتظر بفارغ الصبر انتهاء الموسم والخلاص من دفع الرواتب، حتى تأتي المسابقة المضغوطة حيث يطلب منها الاستمرار بعقود اللاعبات والتدريبات وتكبد ملايين الليرات في زمن الضعف المادي الذي تعانيه معظم الأندية.
المسألة بحاجة لقراءة متأنية للواقع المادي قبل الفني وبعدها إطلاق المسابقات في وقتها المناسب. ويكفي المسابقة الجديدة لفئة (تحت 23 سنة) التي انطلقت بداية الموسم، وحتى الآن لم تنته، ولا أحد يعرف متى ستنتهي.
فما بالكم في مسابقة كأس الجمهورية للرجال التي لم يعرف عنها شيء حتى تاريخ كتابة الزاوية.