إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع تتبع الآليات … تيناوي لـ«الوطن» من المفترض أن يسهم بإلغاء السوق السوداء للمشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة وسبب تأخر إطلاقه عدم جاهزية البنى التحتية

بين عضو مجلس الشعب زهير تيناوي في تصريح لـ«الوطن» أنه مما لا شك فيه أن مشروع خدمة التتبع للآليات العامة والخاصة يعتبر من المشاريع الرائدة وتأتي أهميته من العمل على ضبط استهلاك الوقود لكل الآليات من حيث استهلاك الوقود من ناحية واستهلاك الآليات من ناحية أخرى وذلك يصب في خدمة المصلحة العامة.

وأشار إلى أنه تم التأخير بإطلاق هذا المشروع لأن البنية التحتية لم تكن جاهزة نتيجة ما عانته سورية خلال الأزمة من تدمير ممنهج للبنى التحتية على صعيد شبكات الاتصالات والإنترنت، لافتاً إلى أن مشروع التتبع للآليات الخاصة والعامة مطبق في كل دول العالم وكان من المفترض أن يطبق في سورية منذ سنوات لكن نتيجة ما عانته من إجراءات غربية قسرية حتى على صعيد منع استيراد الأجهزة والتقنيات المطلوبة لهذا المشروع كما أن الحصار الظالم على سورية ساهم بالتأخير بوضع هذا المشروع بالخدمة.

وأوضح أن الغاية من هذا المشروع ضبط استهلاك الوقود للآليات الخاصة والعامة وبشكل خاص الآليات العامة العائدة لمؤسسات ووزارات الدولة التي ليس لها ضوابط إذ إن المسافات الكيلومترية المقطوعة يتم التلاعب بها من أجل ألا يضبط موضوع الاستهلاك وهناك مخالفات كبيرة كانت وما زالت بموضوع استهلاك الآليات العامة.

وأكد أنه المطلوب اليوم من الحكومة تحقيق الوفر والحد من الهدر ومكافحة الفساد والأهم بين هذه الأمور الحد من هدر كل المواد وعلى وجه الخصوص المشتقات النفطية كما أن المطلوب تطبيق ذلك على الآليات الخاصة وخصوصاً أننا في سورية ما زلنا في وضع حصار صعب ووضع قاس جداً بتأمين توريدات المشتقات النفطية ووصلنا لحد استخدام الاحتياطي من المشتقات النفطية.

وأوضح تيناوي أن نتائج تطبيقه على الأرض مفيدة، وخصوصاً أن بعض وسائل النقل الخاصة مثل السرافيس تقوم منذ مدة ببيع مخصصاتها من المازوت المدعوم في السوق السوداء الأمر الذي أدى إلى حصول أزمة نقل خانقة نشهدها بشكل يومي، مؤكداً وجود سوق سوداء منتشرة بكثرة لبيع المشتقات النفطية ومن المفترض أن يسهم تطبيق مشروع تتبع الآليات بإلغاء هذه السوق بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة.

وختم بالقول إن الحكومة لا تتدخر جهداً اليوم من أجل ضبط وتوفير المواد الضرورية والمدعومة للمواطن كالمشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيرها بطرق عصرية ومتطورة وحديثة وتعمل على القضاء على الفساد الموجود.

وكان قد اطلع وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة بحضور الهيئة الناظمة للاتصالات وممثلي وزارة الداخلية على المرحلة الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع تقديم خدمة التتبع للآليات العامة والخاصة وذلك في مبنى شركة محروقات والذي شمل 100 آلية تابعة لمحافظة دمشق كمرحلة تجريبية أولى حيث تبين جاهزية المشروع للتطبيق الواسع بعد تلافي جميع الملاحظات.

ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمة التتبع لمراقبة المركبات الحكومية والخاصة ما يعطي إمكانية التأكد من تنفيذ الخطط والمسارات وتتيح المنظومة تحديد المسافات المقطوعة وسرعة الآليات خلال فترة زمنية معينة وربط ذلك باستهلاك الآلية من الوقود وسيتم تركيبها على وسائل النقل العامة في المرحلة القادمة الأمر الذي سيضع حداً نهائياً لمشكلة المتاجرة بمخصصات وسائل النقل العام.

وتم بناء المشروع بطريقة هرمية تسمح بتوزيع صلاحية المراقبة والتحكم وفق مستويات العمل وتمت مناقشة الإجراءات الفنية والمالية والتنفيذية للمشروع الذي يأتي ضمن منظومة أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصدر إلى المستهلك.