أطلق الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى التكتل، في آلية انتظر البلدان طويلاً إطلاقها.
وحسب وكالة «فرانس برس» وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل مع رئيسي الوزراء الألباني إيدي راما والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي، إطلاق المفاوضات بأنه «لحظة تاريخية».
وقالت لايين: «إنه ما ينتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة وما سعوا جاهدين من أجله، وما يستحقونه».
ورحبت لايين بالخطوة أمس، وقالت إن تيرانا وسكوبيي حققتا تقدماً كبيراً في مجال الإصلاحات لتبني المعايير والقواعد الأوروبية، وأردفت قائلة: حافظتما على الثقة في عملية الانضمام، وأظهرتما صلابة، وعزّزتما سيادة القانون، وحاربتما الفساد، ولديكما إعلام حر.
وأضافت: لديكما مجتمع مدني نابض، أنجزتما إصلاحات لا تُحصى، وحدثتما اقتصاد بلديكما.
بدوره أوضح كوفاسيفكسي الذي واجهت بلاده كثيراً من العراقيل: إننا نفتح آفاقاً جديدة لبلادنا وللمواطنين بانضمامنا إلى الأسرة الأوروبية الكبيرة.
من ناحية أخرى، أقرّ راما الذي قدّمت بلاده طلب العضوية في 2009 بأن المحادثات قد تستغرق مدة طويلة، قائلاً: نعرف أنها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية.
وأعلنت مقدونيا الاستقلال عن الاتحاد اليوغوسلافي عام 1991، وغيّرت اسمها عام 2018 إلى مقدونيا الشمالية، لتسوية خلاف مر مع اليونان عرقل مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، ظلّ مسار الانضمام مسدوداً، بسبب التحفّظ في عواصم غربية، وخصوصاً باريس، بشأن ضمّ جيرانهم البلقانيين الفقراء نسبياً وغير المنضبطين سياسياً.
ثم عطلت بلغاريا، جارة سكوبيي، مساعي الانضمام، ومنعت أي تقدم في العملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها.
وأعلنت حكومة كوفاسيفكسي السبت الفائت، أنها توصلت إلى اتفاق مع صوفيا، يتضمن مزيداً من التعديلات الدستورية، لكنّه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل.
لكن الأجواء في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، متفائلة لدى إعلان المفاوضات رسمياً.
وطالما كانت ألمانيا من المناصرين لقضية مقدونيا الشمالية، ورحّبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان بما وصفته بـ«اليوم التاريخي حقاً»، ووعدت بتحقيق تقدّم فور التصديق على التعديلات الدستورية، مؤكدةً أن بإمكان مقدونيا الشمالية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: اليوم نقرّر بوضوح أن المؤتمر الحكومي الثاني سيُعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية، فالأمر محسوم، ولا يمكن أن تغيره بلغاريا ولا سواها.