القانون المالي للوحدات الإدارية تسبب بتراجع كبير في المشاريع العمرانية … محافظ حلب لــ«الوطن»: تراجع إيرادات الخزينة من 50 – 75 بالمئة من رسوم رخص البناء

كشف محافظ حلب حسين دياب عن تراجع المشاريع العمرانية في محافظة حلب نتيجة تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37.

وأكد دياب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القانون المالي الجديد كان له أثر واضح على تراجع المشاريع العمرانية لأن الرسوم المحددة بموجبه شكلت عبئاً ثقيلاً على أطراف المعادلة.. خصوصاً الاعتماد على تقديرات البيوع العقارية.

وبين المحافظ أن عدد الرخص التي تم منحها عام 2021 بلغ /222/ رخصة متنوعة، في وقت تراجع عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي حيث تم منح /17/ رخصة حتى الآن ضمن مدينة حلب، وهو ما يدل على تراجع أعداد الرخص بسبب ارتفاع الرسوم.

وحول جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على الطلبات المقدمة قبل صدور القانون وفقاً للنســــب المحــددة في تعليماتـه التنفيذيــة، يــرى المحافظ أنـه لا يجــوز تطبيـق القــــانون بأثر رجــعي على الرخص المسجلة والممنوحة قبل تبليغ الوحدة الإدارية بالقانون، أما عن تقدير الأسعار الرائجة للمشاريع قيد الإنشاء في المناطق الفارهة في حلب فيراه أنه قريب من الواقع من حيث تقدير القيمة المالية، أما انعكاسه على المرسوم فيعتقد أنه مبالغ فيه.

ويرى المحافظ أنه من المهم جداً تقديم التسهيلات للمشاريع العمرانية في مرحلة إعادة الإعمار، لمساعدة الناس على إعادة البناء، وقيام مشاريع عمرانية جديدة وتطوير البنية العمرانية في البلاد، وأضاف: بالنسبة لدور القانون الجديد في سوق العقارات، إن القانون المالي الجديد أسهم بتراجع سوق العقارات والإعمار، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية ونقص السيولة النقدية لدى المقاولين والمواطنين على حد سواء إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية وخصوصاً مواد البناء والنقل.

وحول ورود شكاوي من المواطنين جراء تطبيق هذا القانون أكد دياب أنه تم تقديم شكاوى شفهية غير مسجلة خطياً، وتم التعامل معها باستصدار بعض القرارات التي تم بموجبها تعديل عوامل التثقيل في حساب الغرامات لجهة تسوية المخالفات وتخفيض رسوم التراخيص لبعض رخص الإنشاءات البسيطة، ورخص الأضرار (وهي رخص إعادة الإعمار نتيجة الأعمال الإرهابية) وليس ترخيص البناء الجديدة.

وعن وجود تقديرات في المحافظة عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة نتيجة تطبيق هذا القانون أجاب المحافظ إنه لا تقديرات محددة عن الخسائر المترتبة نتيجة توقف الأعمال في المشاريع على المقاولين وأصحاب المهن، لكن بشكل عام هناك إحجام من المقاولين وتجار البناء عن التراخيص الجديدة، وهناك محاولات للبناء بشكل مخالف من دون ترخيص، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى وجود ركود عام في سوق العقارات بالمدينة.

وقال: لعل إحجام المقاولين والشركات عن العمل بسبب زيادة الرسوم قد ساهم بتراجع الإيرادات إلى خزينة الدولة بنسبة تتراوح بين 50 بالمئة إلى 75 بالمئة، وذلك فيما يخص واردات التراخيص في مجلس مدينة حلب.

وعن المقترحات التي يراها ضرورية في هذا الجانب قال دياب: نقترح إعادة تقييم أسعار الشوارع من الوحدات الإدارية لجهة التراخيص وتسوية المخالفات مع الأخذ بالحسبان القيم الرائجة أثناء التقييم أو رسوم التراخيص بنسبة 50 بالمئة في حال قام المقاول أو المواطن بالدفع خلال سبعة أيام، ومن المهم أيضاً إعادة النظر في القانون من حيث رسوم البناء والقيم المفروضة نتيجة فرض رسم مقابل التحسين مع إعادة التقييم إلى الوحدات الإدارية فقط والتنسيق مع الجهات العامة لتأمين المواد الأساسية للبناء بأسعار مناسبة.