أكد أن بعض الدول تواصل نهجها العدائي وتسييس «ملف الكيميائي» … صباغ: نأسف بأن يقابل تعاون سورية مع منظمة الحظر بالنكران

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أن بعض الدول تواصل نهجها العدائي وتسييس «ملف الكيميائي» في سورية، فيما تماطل الأمانة الفنية لمنظمة الحظر في التعامل مع بعض جوانبه، معرباً عن الأسف لأن يقابل تعاون سورية مع المنظمة بالنكران حيث تركز تقاريرها الشهرية على السلبيات وتروج لها وتتجاهل الإيجابيات.

وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، حول ما يسمى «ملف الكيميائي»، أن سورية انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأتاحت تطبيقها على نحو فوري وقبل دخولها حيز النفاذ كما تعاونت بشكل كامل مع منظمة الحظر ودمرت مخزوناتها ومرافق إنتاجها خلال فترة قياسية وهو ما تشهد عليه تقارير المنظمة ذات الصلة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تسييس هذا الملف على مدى سنوات وتجلى ذلك في النهج العدائي لبعض الدول والمماطلة المتعمدة من قبل الأمانة الفنية في التعامل مع بعض جوانبه، فقد حافظت سورية على مقاربة بناءة وانخراط إيجابي.

وأعرب صباغ وفق بيان حصلت عليه «الوطن»، عن الأسف لأن يقابل تعاون اللجنة الوطنية السورية مع المنظمة ووفاؤها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بالجحود والنكران فالتقارير الشهرية للمدير العام للمنظمة فرناندو أرياس وخاصة الأخيرة منها تركز على السلبيات وتروج لها، وتتجاهل أي تطورات إيجابية كما تعرض صوراً مجتزأة لجوانب معينة على نحو يخرجها عن مسارها الصحيح.

وبشأن عمل فريق تقييم الإعلان أعرب صباغ عن ترحيب سورية بعقد جولة المشاورات الـ25 وبزيارة الفريق إلى دمشق باستثناء شخص واحد وذلك للأسباب الوجيهة التي سبق أن تم شرحها، مبيناً أن استمرار الأمانة الفنية بالتمسك بهذا الشخص يعزز صوابية موقف سورية ويزيد من شكوكها بالمهنية التي يجب أن تتحلى بها الأمانة الفنية.

ولفت صباغ إلى أن سورية دأبت على موافاة لجنة القرار 1540 والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات حول حصول إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة والكيانات الأخرى المرتبطة بهما على أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة بغرض تنفيذ هجمات كيميائية أو فبركة مسرحيات ملفقة، بهدف اتهام الجيش العربي السوري بها، مشيراً إلى مشاركة سورية في جلسات المشاورات المفتوحة للمراجعة الشاملة لتنفيذ القرار 1540 ودعوتها إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة الكيميائية إلى أيدي المجموعات الإرهابية لما يشكله ذلك من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.