85 بالمئة من الحمضيات تأتي من اللاذقية … وزير الزراعة: خطة لدعم الفلاح ومحفزات إضافية لمن يلتزمون بالاعتمادية

المشاكل والصعوبات التي يعاني منها مزارعو الحمضيات في كل عام وخاصة التسويقية وتوفير الخدمات الزراعية للحصول على الإنتاجية المناسبة وخاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت هي العقبة الأبرز في حصول الفلاح على عائد اقتصادي جيد جراء زراعة الحمضيات، هو ما أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا معالجته من خلال وضع خطة وآلية جديدة لزراعة الحمضيات وحصر المساحات المزروعة ضمن البرنامج الفني لإنتاج غراس الحمضيات، والأهم حسب الوزير أن هناك آلية يتم العمل على إعدادها لتقديم الدعم لمزارعي الحمضيات للموسم القادم.

الوزير قطنا أشار إلى أن الدعم ليس من الضروري أن يكون مادياً وإنما توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بشكل دائم وتنظيم التسويق والتسعير المجزي الذي يحقق ربحاً جيداً له، أي دعم فعلي لوجستي وإداري، وأكد الوزير أن الوزارة لن تكتفي بذلك، بل يمكن أيضاً أن تقدم دعماً آخر للفلاح الملتزم ببرنامج الاعتمادية من خلال زيادة كمية الأسمدة المتاحة له وهناك إجراءات أخرى تخص موضوع التسعير وأولوية التسويق.

وتطرق الوزير في حديثه إلى أن هناك ثلاث نقاط رئيسية إذا تم اتباعها فسيتم إحياء زراعة الحمضيات بأصناف متدرجة النضج على مدار العام بهدف معالجة مشكلة فائض الإنتاج في فترة محددة والتي تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير، وهي وضع خريطة صنفية على مستوى المنطقة الإدارية وعلى مستوى كل من محافظتي طرطوس واللاذقية، وتحديد الأصناف المناسبة للأسواق الداخلية والخارجية وحتى للتخزين وللتصدير أو في حال كان للعصائر بحيث نضمن تنظيم العملية الإنتاجية وربطها بعملية التسويق، إضافة إلى إحصاء أعداد الأشجار إحصاءً شاملاً وتحديد بشكل دقيق عدد الأشجار المثمرة والمنتجة بشكل جيد والتي تعطي إنتاجاً جيداً لنحدد الإنتاج الفعلي السنوي وما هو قابل منها للتصدير وللتصنيع والتخزين لنتمكن من وضع خطة تسويقية متكاملة مع الوزارات ذات الصلة.

وعن إمكانية التنفيذ والتطبيق أكد الوزير قطنا أنه لابد من التركيز على تقييم برنامج الاعتمادية الذي انطلق عام 2019 لما له من أهمية، وتذليل الصعوبات التي واجهت تنفيذه مثل عدم التقيد بتطبيق البرامج المحددة لإدارة المحصول، وعدم وجود شركات لاعتماد الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد وثيقة لبرنامج الاعتمادية ووضع شروط لكل فلاح لتطبيق مجموعة من العمليات الزراعية والالتزام بالإجراءات المحددة ضمن البرنامج لمنحه الوثيقة، والأهم أنه سيتم وضع لائحة بأسماء الفلاحين المتميزين الذين طبقوا هذا البرنامج بتصرف الجهات ذات الصلة والتي يمكن من خلالها دعم هؤلاء الفلاحين بمجموعة من التدخلات التي تميزهم عن باقي الفلاحين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حصولهم على أسعار مجزية لمحاصيلهم.

بدوره مدير مكتب الحمضيات المهندس نشوان بركات قال إن المشكلة التي نتعرض لها تكون في ذروة المحصول أي من شهر كانون الأول لنهاية شهر شباط، لأن أغلب الأصناف تنضج خلال هذه الفترة وهو ما يؤدي إلى زيادة بالعرض، والطلب يكون قليلاً. لذلك تم تشكيل لجنة من مكتب الحمضيات ومديرية الاقتصاد الزراعي بالوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتلافي أي خلل في هذه الفترة.

وفي سياق متصل قدم مدير الاقتصاد الزراعي في الوزارة الدكتور أحمد دياب شرحاً عن برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية «الحمضيات والتفاح والعنب» والخطة المقترحة لتطوير العمل بهذا البرنامج لتسويق هذه المنتجات وخاصة الحمضيات لموسم 2022 – 2023 حيث أكد بداية أهمية اعتماد المزارع على مستوى عالٍ من جهة الإنتاج والنوعية والخدمة والمواصفة والأهم تحديد الأصناف المرغوبة من الحمضيات في الأسواق المستهدفة وتعميمها على المزارعين وزيادة خطة الأصناف المرغوبة تصديرياً والتسويق لها لدى الفلاحين ووضع المحفزات الإنتاجية للتشجيع على زراعتها وزيادة المساحات المزروعة منها. وقيام مديرية الاقتصاد الزراعي بالتنسيق مع مكتب الحمضيات بإعداد قائمة بالأصناف التي يتم تصديرها وكمياتها والأسواق التي يتم التصدير إليها، إضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية المتاحة ومدى توافق الأصناف المتاحة محلياً مع تلك الأسواق.

إضافة إلى تحديد المواصفات والشروط الفنية التي يجب أن تتمتع بها المَزارع لاعتمادها وذلك بما يتوافق مع الاستمارات المعتمدة ومع المواصفات القياسية للحمضيات لدى هيئة المواصفات القياسية وخصوصاً مواصفة دليل تصميم منشآت الفرز والتوضيب والتعبئة للخضار والفواكه.

وأشار دياب إلى ضرورة وأهمية قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بفتح باب التقدم لبرنامج الاعتمادية للمساحات المزروعة بالحمضيات، وإصدار قرار الاعتماد للمزارع الذي حقق شروط البرنامج والتزم بالدليل الفني المعتمد، مشيراً إلى أن ذلك لابد أن يتزامن مع قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات باعتماد مراكز تعبئة وتغليف متوافقة مع شروط البرنامج وذلك لاعتماد الشركات الراغبة بالانضمام إلى برنامج الاعتمادية والتوافق مع متطلباته.

وأوضح دياب أن هناك إجراءات إضافية مقترحة تتمثل بضرورة الترويج للبرنامج المذكور داخلياً وخارجياً والأهم قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات باستمرار التواصل مع رجال الأعمال والشركات المتخصصة بتجارة الحمضيات في الدول المستهدفة ودعوتهم لزيارة سورية والقيام بجولات ميدانية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. والأهم قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول الحمضيات من المزارع المعتمدة وإعطاؤها الأولوية وتسويق منتجاتها داخلياً في أسواق الهال والأسواق الشعبية لتسهيل عملية تصريف المنتجات على المزارعين. مع التركيز على أن تقوم الوزارة بوضع تسعيرة تشجيعية ومتوافقة مع التكاليف المعتمدة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع هامش ربح مناسب بالنسبة للمزارعين.

وعن التسويق الخارجي قال إن إيجاد آلية لضبط وتدقيق ورقابة الصادرات التي يتم اعتمادها من منتجات المزارع المعتمدة وقيام هيئة دعم تنمية الصادرات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماد آلية مراقبة معينة سواء من خلالها أو من خلال اعتماد شركات محددة، قادرة على القيام بالمهمة وفق شروط البرنامج.

مدير زراعة اللاذقية باسم دوبا ذكر أن محصول الحمضيات يتركز بشكل أساسي في محافظة اللاذقية التي تنتج 85 بالمئة من الحمضيات في سورية، لذلك لابد من التوصل إلى حل للصعوبات التي تواجه المحصول وتقييم واقع زراعة الحمضيات وأفق تطويرها ومعالجة المشاكل التي تمر بها وإعادة حصر المساحات الحقلية وتدقيق المساحات الموجودة في السجلات ومقارنتها على أرض الواقع..

مدير الوقاية بالوزارة الدكتور إياد محمد تحدث عن برنامج الإدارة المتكاملة للآفات على محصول الحمضيات وغيرها من المحاصيل، مؤكداً أن محصول الحمضيات نظيف وسورية شاركت بالعديد من المعارض بمحصول الحمضيات وكان محصول الحمضيات نظيفاً خالياً من الأثر المتبقي للمبيدات.