«الإطار التنسيقي» يقلص قائمة مرشحي رئاسة الوزراء إلى اثنين والحسم خلال 48 ساعة … «تحالف فتح» يهاجم الحلبوسي بسبب جلسة الاعتداء التركي: سوّف بالملف

أكد «تحالف الفتح» أمس الأحد، أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خالف جميع الآراء المقترحة في الجلسة التي خصصت لمناقشة القصف التركي وحول البت بالقرارات إلى ما بعد جلسة الأمن الدولية الثلاثاء المقبل.

من جانب آخر أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أمس، بأن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء تقلصت إلى مرشحين اثنين.

وحسب «المعلومة» قال النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي: القرارات المقترحة كانت إخراج القوات التركية وقوات «حزب العمال الكردستاني – PKK» من العراق وأيضاً دعم وزارة الدفاع، مؤكداً أن الأجواء كانت مناسبة للتصويت على القرارات واتخاذ رد صارم على تركيا.

وأضاف، إن التداول والتداخل كان مسهباً في الجلسة حول الاعتداءات التركية، ولا أستبعد أن هناك تسويفاً من رئيس البرلمان لامتصاص غضب الشارع لعدم التصويت على القرارات ضد تركيا.

وكانت المطالبات والغليان الشعبي الذي حدث بعد القصف التركي الذي استهدف السياح في محافظة دهوك، بإخراج القوات التركية وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لوضع حد للخروقات التي تمارسها تركيا على العراق منذ سنوات.

بدوره اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أمس أن مسألة تشكيل اللجان الخاصة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتحقيق في القصف التركي هو تسويف ومماطلة.

وقال الفتلاوي: هنالك أطراف سياسية سعت إلى تشكيل لجان التحقيق وعدم إصدار القرارات إلى ما بعد نتائج اللجان التي شكلت، مؤكداً أن هنالك قوى برلمانية وشعبية لن تسمح بالتسويف والمماطلة في قضية الاعتداءات التركية وآخرها القصف على محافظة دهوك.

وأضاف إن الخروقات التركية على العراق كانت من عدة محاور وتمارس الحرب الباردة بشكل غير علني، مضيفاً إن التصعيد الشعبي سيبقى لحين إصدار النتائج واتخاذ جملة من القرارات الصارمة التي تحفظ كرامة الشعب العراقي.

وأوضح أنه على الحكومة العراقية تغيير قواعد التعامل مع تركيا في المستقبل لكي يكون التعامل بالمثل والحد من الخروقات التي تمارس على الشعب العراقي.

وفي سياق منفصل أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أمس، بأن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء تقلصت إلى مرشحين اثنين.

وحسب «المعلومة» قال العتبي إن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء تقلصت إلى اثنين وفق المعلومات، لافتاً إلى أن منصب رئيس الوزراء سيكون من قيادات الخط الثاني.

وأضاف إن اجتماعاً مهماً سيعقد خلال الساعات 48 القادمة سيحسم اسم المرشح، مبيناً أنه لا توجد أي خلافات بين قادة الإطار والجميع متفق على ضرورة ولادة حكومة قوية قادرة على إدارة ملفات البلاد الحرجة في البلاد خاصة الاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أن الإطار التنسيقي ينتظر رد القوى الكردية حالياً على طرح اسم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وبخلافه سنترك الخيار إلى تصويت البرلمان من خلال طرح أسماء كل المرشحين وفق سيناريو 2018.

ويقود الإطار التنسيقي حراكاً سياسياً من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة وسط ظروف صعبة تمر بها البلاد.

ومن جانب آخر كشف قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن السعدي، أمس، عن وصول رادارين اثنين للكشف العالي إلى العراق، فيما أشار إلى أن مركز العمليات لقيادة الدفاع الجوي الجديد سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية.

وقال السعدي في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز العمليات الرئيسي بقيادة الدفاع الجوي: تم اليوم وضع حجر الأساس لبناء مركز العمليات لقيادة الدفاع الجوي الذي سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية، مبيناً، أن منظومة رادارات الكشف العالي وصلت إلى العراق وسيتم نشرها في محافظتي الديوانية والأنبار.

وأضاف، إن اثنتين من هذه المنظومات ستصلان قريباً، وستوضعان في نينوى والبصرة، مشيراً إلى أن منظومة أميركية ستصل كذلك وسيتم نشرها في محافظة كركوك.

في غضون ذلك أصدرت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق أمس الأحد تعليمات جديدة لإنهاء وجود السلاح غير المرخص وأمهلت المواطنين سنة واحدة لتسليم أسلحتهم للمراكز المخصصة بهذا الغرض.

وذكرت الوزارة، في بيان أن 12 مركزاً افتتح لجمع الأسلحة في المحافظات والإدارات المستقلة، وتشكيل 12 لجنة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية و«البيشمركة» ومؤسسة «الأسايش» لاستلام السلاح والعتاد في تلك المراكز ومنع وجود السلاح خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية في الإقليم.

ونبهت إلى أن القرار يسري لمدة عام، مشددةً على أن أي شخص يمتنع عن تسليم السلاح بعد انقضاء هذه الفترة فإنه يُحال إلى القضاء كما ستتم مصادرة السلاح واعتباره سلاحاً مهرباً.