تابعت خلال الأسبوع الماضي الذي تواجدت خلاله في تونس دورة من أجل العمل الدائم لتطوير التحكيم للموسم الحالي والقادم، بحضور العديد من المحاضرين الذين سبق لهم التحكيم الكروي والدولي في عدة دول مختلفة وكنت واحداً منهم، حيث أتيحت لنا العديد من المحاضرات التحكيمية الحديثة بهدف الارتقاء بالتحكيم الكروي الحالي نحو الأفضل والأكمل.. لأن العديد من اللاعبين والمدربين يحاولون الضغط على الحكم والتأثير على قراراته معنوياً وفنياً من خلال محاولاتهم الدائمة للاعتراض على قراراته بالقول أو الإشارة، خصوصاً في الحالات الصعبة أو المؤثرة على النتيجة، فالاعتراض على قرار الحكم سواء بالإعلان عن ركلة الجزاء أم لعدم الإعلان عنها أو غيرها من الحالات تستوجب على الحكم اتخاذ إجراءات انضباطية كالإنذار أو الطرد وغيرها من الحالات كالخداع والتمثيل..
ومن هنا.. فإني أود الإشارة إلى أن من أهم واجبات ومسؤوليات الحكم تجاه الاعتراض اللفظي أو الفعلي من قبل بعض اللاعبين والمدربين على قرارات يمكن شرحها من خلال النقاط التالية:
أولها.. على الحكم ضرورة عدم تجاهل الاعتراض اللفظي أو الفعلي من قبل اللاعبين والمدربين، وحتى التساهل حيالهم، نظراً لما يسببه ذلك من إضعاف لشخصية الحكم، وخطورة سلطته وسيطرته على المباراة.
ثانيها.. على الحكم ضرورة تحقيق قانون اللعبة وروحها تبعاً لأسلوب طبيعة الاعتراض اللفظي أو الفعلي للاعبين والمدربين بحيث يكون القرار التحكيمي في هذا المجال مقبولاً ومقنعاً.
ثالثها.. ضرورة مواجهة الاعتراضات المبكرة من قبل اللاعبين والمدربين بكل الحزم من قبل الحكم من أجل اختبار شخصية الحكم وقدراته وإمكانياته في وقت مبكر من زمن المباراة.
رابعها.. على الحكم استخدام قدرته ومهارته في الاكتشاف المبكر للاعتراض من قبل اللاعبين والمدربين، وذلك من خلال وضع حد نهائي لتصرفاتهم في وقت مبكر من زمن المباراة.
وهكذا.. فإن على الحكم أن تكون لديه القدرة والمهارة في التعامل مع اللاعبين والمدربين وذلك من خلال التركيز على العدالة من خلال العمل وفق أساليب اللعبة الكروية الحديثة..!