بيَّن عدد من أصحاب محال الأجهزة الكهربائية المنزلية بحماة لـ«الوطن»، أن المراوح التي تعمل بالبطاريات إضافة للكهرباء، هي الأكثر مبيعاً في هذه الأيام. وأوضح بعضهم أن الطلب اشتد عليها مع بداية هذا الشهر، واشتد أكثر مع بداية هذا الأسبوع تحديداً.
أما عن الأنواع والأسعار فأوضحوا أن الأنواع متعددة والأحجام متنوعة، فمنها سوري المنشأ ومنها صيني، وبمقاسات مختلفة، ومنها ما هو مزود ببطاريات داخلية وأخرى تعمل ببطارية خارجية فقط، ومنها ما يعمل بالاثنتين إضافة للكهرباء طبعاً.
أما الأسعار فهي ما بين 150 ألف ليرة للمروحة ذات البطارية الخارجية، و400 ألف ليرة لذات البطارية الخارجية، ولفتوا إلى أن المراوح ذات البطاريات الخارجية هي المطلوبة أكثر من غيرها، لكونها رخيصة.
وأشاروا إلى أن أسعار هذا العام زادت عن سابقه عليهم بنحو 30-40 بالمئة، بسبب زيادة تكاليف الاستيراد، أو الإنتاج وأجور الشحن بين المحافظات كما يزعم التجار الكبار والمستوردون.
وبيَّن مواطنون لـ«الوطن» أنهم اشتروا من هذه المراوح القابلة للشحن، فهي أفضل من نظيرتها التي تعمل بالكهرباء فقط، لكون الكهرباء شحيحة بمعظم الأوقات، فحالياً تصل منازلهم نصف ساعة فقط مقابل خمس ساعات ونصف ساعة قطع. وأوضح بعضهم أنهم يستعينون بتلك المراوح على هذا « الشوب»، وخصوصاً إذا كان لديهم أطفال صغار أو كبار بالسن.
وبيَّنوا أنهم في هذه الأيام يشحنونها في بعض المحال التي تتوافر فيها مولدات، وبـ100 ليرة فقط، وهو ما يكفي لتشغيل المروحة ما بين 3-5 ساعات، حسب حجم البطارية.
وذكر آخرون أنهم حوَّلوا مراوحهم الكهربائية القديمة الأرضية أو العمودية، لتعمل بالبطاريات أيضاً. وأوضح بعضهم أن ذلك لم يكلفهم كثيراً، فهو أوفر من شراء مروحة جديدة. ولفتوا إلى أن تكلفة تحويل المروحة نحو 65 ألف ليرة فقط، ولكنها تفقد خاصية التحكم الرقمي بسرعاتها، ويصبح ذلك يدوياً.
من جانبه بيَّن رئيس دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية بحماة أحمد حوراني لـ«الوطن»، أن أسعار المراوح تندرج ضمن بند «بيان الاحتفاظ». أي إن التاجر يقدم للدائرة بيانات تكلفة وتصدق من المديرية ويحتفظ بها لديه.
أما إذا كان المستورد أو التاجر الرئيسي من محافظة ثانية، فيكتفي التاجر الذي يبيع مراوح بالمحافظة بالفواتير النظامية لإبرازها لحماية المستهلك عند اللزوم.
وكشف أنه لم يتقدم أحد حتى أمس ببيان تكلفة للدائرة.
من جهته، بيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن»، أن دوريات حماية المستهلك نظمت منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه، أكثر من 63 ضبطاً بحق المخالفين الذين ارتكبوا مخالفات عدم حيازة فواتير، وعدم منح فواتير صحيحة، ومنها العديد من الضبوط التي تتعلق بمحال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.