شعارات جميلة «مسكن لكل أسرة وسيولة تفوق الـ30 مليار ليرة سورية» ولكن…غزال: التعاون السكني أصابه الوهن ونخره الفساد وأدخلته الأزمة بالركود
عمار الياسين
عقد مجلس الاتحاد العام للتعاوني السكني أمس اجتماعه الأول تحت شعار «تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني».
وأكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس وليد غزال أن الحكومة تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، مشيراً إلى أنها تعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقاً للأولويات، وفي مقدمتها إيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا السكن والإسكان، لافتاً إلى أن القطاع السكني يعد من أكثر القطاعات تضرراً من الأعمال الإرهابية والتخريب الممنهج للبنية التحتية ما يحتم تكاتف وتضافر جهود القوى الوطنية كافة لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: يعد قطاع التعاون السكني أحد أركان التعددية الاقتصادية ومن الشركاء الرئيسيين في هذا الجانب فقد حقق إنجازات عديدة ولبى حاجات الإخوة التعاونيين واستطاع تأمين مسكن لائق بسعر اقتصادي لذوي الدخل المحدود وقدم المنتج بمواصفات أفضل وسعر أقل لكونه استبعد غاية وهدف الربح فضلاً عن دوره في كبح جماح الأسعار.
مشيراً إلى أنه أصابه الوهن لعدة أسباب لعل من أهمها صعوبة تأمين أراض للجمعيات وفساد مجالس إدارات بعض الجمعيات ومشكلات التمويل إضافة إلى وجود حالة الركود التي أصابته نتيجة الحرب الكونية التي يتعرض لها وطننا حيث توقفت العديد من مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأمر الذي أرخى بظلاله على الأعضاء التعاونيين ولكن كل ذلك لم يثن عزيمتنا وعملنا بجهد للنهوض بالقطاع من خلال تطوير البيئة التشريعية المناسبة وتعديل القوانين الناظمة لعمله كي يأخذ دوره الحقيقي ويستعيد ألقه ويمنحه المرونة، فكان صدور المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 20 لعام 2015 التي أجازت للإخوة التعاونيين إمكانية التنازل عن العضوية أو الاكتتاب أو التخصص أو المسكن دون اللجوء إلى المنظومة القضائية ودعوة إحلالات العضوية كما عملنا على إعداد مشروع نص تشريعي يتم بموجبه تعديل المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011م، الذي عالج العديد من الثغرات وتضمن مواد أضفت إليه الحداثة والمرونة حيث سيكون له أثر إيجابي في تأمين أراض خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة أو من صندوق الخدمات وإحداث الضواحي والاستفادة من ميزات القانون 15 للتطوير العقاري وإحداث صندوق للخدمات المالية للمساهمة بإقراض الجمعيات التعاونية، وشجع الجمعيات المشتركة وأتاح الفرص للمواطنين من خلال عدم اعتبار المتنازل له مستفيداً حيث يحق للمستفيد بعد خمسة عشر عاماً الاستفادة مرة ثانية، إضافة إلى أنه منح الجمعية السكنية الحق في إنشاء مكاتب هندسية وشراء واستيراد الآلات والمواد اللازمة لأعمال البناء وعالج مشروع المرسوم طرق التبليغ لحضور الهيئات.
وكشف الوزير عن أن سيولة القطاع التعاوني السكني تقدر بـ30 مليار ليرة سورية ونحن قادرون على تمويل مشاريعنا، مشيراً إلى أن القطاع التعاوني السكني من أكبر القطاعات وبلغ عدد أعضائه نحو مليون عضو وهو قطاع أساسي وستكون الدولة رديفاً له عبر علاقة تشاركية، داعياً اعتبار المصرف العقاري والتعامل معه كتمويل رديف لافتاً إلى أنه تم حل مشاكل الجمعيات الاصطيافية لنحو 16 جمعية من أصل 32 جمعية.
ومن جانبه أكد رئيس اتحاد التعاون السكني زياد سكري أن الحكومة تسعى إلى تأمين متطلبات التعاون السكني، مشيراً إلى أن قطاع التعاون من القطاعات المهمة التي ستقوم بعملية إعادة الإعمار، مضيفاً: إن السعي سيكون لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض سير العمل، لافتاً إلى دور الوزارة حالياً لتقليص الفجوة والتباين في وجهات النظر، داعياً إلى العمل لمصلحة القطاع.