محاولات لتأطير عمل وحدات التصنيع الغذائية النباتية … وزير الزراعة: يجب أن يكون للمنتجات الريفية ماركة مسجلة أصولاً وهي مطلوبة لأنها صحية وأسعارها مناسبة

دعا وزير الزراعة محمد حسان قطنا إلى ضرورة تطوير عمل وحدات التصنيع الغذائية النباتية والحيوانية الريفية لتكون وحدات إنتاجية وتنموية قادرة على تصنيع منتج ريفي متميز له ماركة محددة ومسجل أصولاً لدى الدوائر الحكومية ومطابق للمواصفات القياسية السورية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بهدف وضع الأسس الإدارية والمالية والتنظيمية لعمل هذه الدوائر التنموية الريفية وأسواق بيع منتجات الأسر الريفية وتطوير آلية عملها في المحافظات بحيث تصبح هذه المنتجات تصديرية وتحقق ربحاً مجزياً للفلاحين.

والاهم – حسب الوزير- أن يكون لهذه الوحدات إطار قانوني تنظيمي إداري ومالي يوفر للمنتجين والقائمين عليها من سكان الريف الفرصة للعمل فيها بشكل صحيح من جهة ويضمن لهم حقوقهم من جهة أخرى، مبيناً أن مراجعة أداء عمل دوائر التنمية الريفية ووحدات التصنيع وأسواق البيع ومأسستها وتنظيمهـا بطريقة صحيحة وفق أسس قانونية ومالية هما ضرورة، ومشدداً على أن الوحدات التصنيعية والأسواق الإنتاجية الريفية هدفها تسويق المنتج الريفي ومساعدة الأسر على تصنيعه من المكونات الموجودة في الريف من دون وجود أي إضافات لمواد غير طبيعية، وهذا يكسبه مواصفات قياسية جيدة، وخاصة أن هناك طلباً جيداً على هذه المنتجات لأنها صحية ولها قيمة غذائية عالية وأسعارها مناسبة.

وبخصوص المشكلات الحالية التي تواجه هذه الوحدات والأسواق ومقترحات الحل، أكدت مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة د. رائدة أيوب أن أي وحدة إدارية بحاجة إلى رأس مال تشغيلي للوحدة على الأقل بالسنة الأولى من عملها، الأمر الذي يتطلب وضع روزنامة زراعية لكل وحدة تصنيع حسب المواد الأولية ومواسمها وإدارة الموارد المالية بضوء الروزنامة المقترحة مع اقتراح منح سلفة وسطياً تصل إلى 5 ملايين لكل وحدة مع اقتراح إحداث صندوق في الوزارة لدعم مشاريع الأسر الريفية الزراعية يعمل على تمويل الوحدات الإنتاجية بقروض تشغيلية، مضيفة إن هناك مشكلات في تأمين الكهرباء والغاز، الأمر الذي يتطلب ضرورة التشبيك مع المنظمات لتزويد وحدات التصنيع وخاصة وحدات تصنيع الألبان والأجبان بالطاقة الشمسية أو المولدات لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيلها، موضحة أنه في حال استصدار الصك التشريعي الذي يمنح الوحدات رخصة، فإنها ستتمكن من الحصول على مخصصات محددة من الغاز لكل وحدة حسب طاقتها التشغيلية عن طريق بطاقة ذكية.

وأكدت أن العمل كان حصيلة وخلاصة استمارات تم ملؤها من جميع المشرفات على وحدات التصنيع وعلى صالات البيع في المحافظات وتم السعي لإيجاد تدخل تنموي من خلال إنشاء وحدة تصنيع في قرية محددة وفق ما تشتهر به هذه القرية وإحداث سوق لبيع منتجات الأسر الريفية، وتحديد الجدوى الاجتماعية والتنموية والاقتصادية لهذه الصالات. مشيرة إلى أنه تم إنشاء 29 وحدة تصنيع منتشرة على مستوى القرى وبمختلف المحافظات وأكبر عدد كان في محافظة اللاذقية، كما تم افتتاح 15 صالة بيع معظمها في مراكز المحافظات وعلى مستوى المناطق كالقرداحة والحفة والمخرم وآخر صالة تم افتتاحها هي صالة دمشق بجانب بناء الوزارة في البرامكة ولها أهمية كبيرة لكون مدينة دمشق غير منتجة للمنتجات الريفية وإنما مستهلكة لها وهي منفذ جديد للمستهلك الدمشقي للترويج لمنتجات الأسر الريفية.

بدوره معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي أشار إلى أهمية الاعتماد على الريف لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لذلك تم الاطلاع على واقع عمل وحدات التصنيع الغذائي الموجودة بالريف لتذليل الصعوبات ووضع نظام مالي وإداري وتنظيمي لعمل هذه الوحدات وربطها بالأسواق المحلية، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى ماسة عمل هذه الوحدات وربطها بالأسواق المحلية وربط الفائض مع الجانب التصديري للدول المجاورة.

بدورها رباب وردة رئيس دائرة التنمية الريفية في مديرية زراعة اللاذقية بينت أنه تم الانطلاق في هذا المشروع منذ عام 2019 ولديهم أربع وحدات إنتاجية تصنيعية هي وحدة تصنيع صابون الغار في الدالية ووحدتا تصنيع الألبان والأجبان والعصائر والكونسروة، إضافة إلى وحدة تصنيع الزهورات والنباتات الطبية والعطرية، كما لديهم خمس صالات تسويقية لتسويق منتجات المرأة الريفية في اللاذقية وريفها، مؤكدة أنه يستفيد من هذه المشاريع نحو 400 أسرة بشكل مباشر عن طريق تسويق منتجات وحدات التصنيع ومنتجات الأسر ذات المشاريع الصغيرة بصالات بيع المنتجات الريفية.