فتحت صباح أمس الإثنين صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد، بينما جرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه.
وحسب موقع «الشروق» التونسي أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري أمس أن مليوناً و28 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهر أمس لترتفع نسبة الإقبال على التصويت إلى 12.6 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين.
وحسب موقع «أخبار تونس» أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في وقت سابق أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد بلعت 11.8 بالمئة حتى حدود الساعة الواحدة ظهر أمس.
بينما كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثامنة والنصف صباح أمس 564.753 ناخباً داخل تونس أي ما يعادل 6.32 بالمئة، ما وصفه بوعسكر بـ«رقم مهم ومشجّع»، مقارنة بنسبة المشاركة في انتخابات 2019، التي كانت في مستوى 1.6 بالمئة في ذات الوقت حينها من دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً، وفق إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس.
وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، بدئ الاستفتاء في 23 وانتهى أمس حيث تغلق المكاتب في الساعة السادسة بتوقيت كل بلد جرى فيه التصويت، بينما التصويت بالداخل انطلق أمس الإثنين.
وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفاً و614 مكتب اقتراع، بينما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفاً و802.
وكانت حركة «النهضة» الاخوانية، أبرز معارضي الرئيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، مدعية بأنّه «مسار غير قانوني»، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.
وفي 5 تموز، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء المقرّر، مؤكداً أن مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً الحقوق والحريات، معتبراً أن من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء.
وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي سعيد للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 تموز 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لمصلحة اعتماد الدستور الجديد المقترح من سعيد وبدء العمل به.