أقدمت ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، في مناطق سيطرتها في شمال غرب البلاد على إنهاء خدمات مئات المعلمين لديها بشكل قسري من دون أن تدفع لهم تعويضات أو راتباً تقاعدياً.
وأرسلت قبل أيام ما تسمى «مديريات التربية» التابعة لــــ«الإنقاذ» في مناطق سيطرة «النصرة» في كل من محافظات حماة وحلب وإدلب، قوائم اسمية لمئات المعلمين مرفقة بقرارات تتضمن إنهاء خدمات أولئك المعلمين بسبب بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وشملت القوائم 174 معلماً يتبعون لـــ«مديرية التربية في إدلب» و99 معلماً يتبعون لــــ«مديرية التربية في حلب»، و7 معلمين يتبعون لـــ«مديرية التربية في حماة».
كما أرسلت تلك «المديريات» رسائل لما تسمى «المجمعات التربوية» التابعة لها، تقضي بإلزام مديري المدارس بطلب صور عن الوثائق الشخصية التابعة للمعلمين والمستخدمين بهدف تحديد تاريخ ميلادهم باليوم والشهر، ورفع كتاب إنهاء خدمة في يوم بلوغ المعلم السن القانونية لانتهاء الخدمة، وذلك تحت طائلة المساءلة في حال التخلف عن رفع كتاب إنهاء الخدمة في موعده.
وقد حددت ما تسمى «وزارة التربية» التابعة لـ«الإنقاذ» السن القانونية لانتهاء الخدمة بـ60 سنة للمعلمين من خريجي المعاهد، و65 سنة للمعلمين من خريجي الجامعات.
لكن الصدمة الكبرى التي تلقاها المعلمون، وفقاً للمواقع، كانت بإنهاء الخدمة القسري من دون دفع تعويضات أو راتب تقاعدي.
وذكرت المواقع، أنها حاولت التواصل مع ما تسمى «وزارة التربية» التابعة لـ» الإنقاذ» للوقوف على حيثيات القرار وسبب إصداره في الوقت الحالي الذي يعاني فيه المعلمون من تدني الأجور وعن سبب عدم دفع الرواتب التقاعدية للمعلمين الصادر بحقهم القرار، لكن «الوزارة» رفضت الإدلاء بأي تصريح بذريعة عدم وجود قرار رسمي رغم وجود قرارات رسمية صادرة عن «المديريات» التابعة لـــ«الوزارة» ذاتها.
وأضافت المواقع: إن المفارقة الكبيرة في القرار الذي شدد على إنهاء خدمة المعلم في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية، هي أنه لم يطبق على ما يسمى «وزير التربية» الذي تجاوز السن القانونية بأربع سنوات!.
وعبّر المعلمون الذين خصهم القرار عن صدمتهم الكبيرة بالتخلي عن خدماتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها خاصة مع تقدمهم في السن وعدم قدرتهم على الانطلاق بمهنة جديدة أو سبيل جديد للعيش، حسب المواقع.