وسعت لندن، أمس، قائمة «العقوبات» الأحادية الجائرة ضد سورية وروسيا، وفقا لبيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.
ونقل الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»: عن البيان قوله: «تمت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا و5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سورية».
وشملت قائمة «العقوبات» على وجه الخصوص، عدداً من المحافظين الروس، كما تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة ضد النازيين في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات غير مسبوقة على الاتحاد الروسي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها إستراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
وتفرض دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية إجراءات اقتصادية أحادية الجانب ضد الشعب السوري تستهدفه في مستلزماته الأساسية اليومية ولقمة عيشه.
وفي الثالث عشر من الشهر الماضي أكد سفير روسيا في سورية ألكسندر يفيموف، أن الإجراءات القسرية ضد سورية تتعارض مع الشرعية الدولية، وهي ليست سوى عقاب جماعي بحق الأغلبية العظمى من السوريين، الذين ظلوا موالين لحكومتهم الشرعية، وأضاف: «على ما يبدو، يعوّل خصوم دمشق على إثارة موجة من الاستياء بين المواطنين السوريين لتقويض الوضع في البلاد مرة أخرى، لكن يُمكن القول بثقة إن تأثير العقوبات على سورية كان معاكساً لتلك المخططات».