الأردن يستجدي المجتمع الدولي بحجة اللاجئين السوريين: استضافتهم أثرت سلباً في كل مناحي الحياة … طعن سوري في تركيا وسلبه 100 ألف دولار

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، نصار الشريدة أمس، أن استضافة اللاجئين السوريين خلفت أعباء تراكمية ومتعاظمة على اقتصاد بلاده وطالت مختلف مناحي الحياة، داعياً المجتمع الدولي لمساندة الأردن للحد من تداعيات مسألة اللجوء، على حين تعرض لاجئ سوري في تركيا للطعن من مجهولين سلبوا منه مبلغاً مالياً يقدر بمئة ألف دولار.
وخلال لقائه مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون العمليات رؤوف مازو في عمان استعرض الشريدة مع الضيف مجمل الآثار الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي بلاده منذ عام 2011، التي «أضافت أعباءً جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة»، وذلك وفق ما نقل موقع «خبرني» الإخباري الأردني.
وأوضح الشريدة «الأعباء التراكمية والمتعاظمة» لأزمة اللجوء واستمرار استضافة أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري، «التي طالت جميع مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة».
وأكد أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال «توفير الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء على الاقتصاد الوطني الأردني».
بدوره، أكد مازو حرص الأمم المتحدة على مساندة الحكومة، وحث المجتمع الدولي على تقديم التمويل اللازم لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني.
ونوه بجهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهودها في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية اللاجئين السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً أن أهمية هذا الدعم تكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبكل كفاءة.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة هؤلاء اللاجئين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم، لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.
من جهة ثانية، ومع تصاعد العنصرية و«خطاب الكراهية» ضد اللاجئين السوريين في تركيا أقدم مجهولون أمس على طعن لاجئ سوري وسرقة مبلغ مالي منه في مدينة إسطنبول شمال غرب البلاد.
وقالت صفحة «كوزال» على موقع «فيسبوك»: إن مجهولين طعنوا شاباً سورياً أمام منزله في منطقة زيتن بورنو، وهو صاحب شركة درعوزي للتكنولوجيا والحوالات والصرافة، وذلك حسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.
وذكرت الصفحة، أن المعتدين سلبوا الشاب مبلغاً مالياً يقدر بنحو 100 ألف دولار، مشيرة إلى أن السوري نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.
وقبل أيام، تعرّض لاجئ سوري في تركيا لهجوم عنصري من شبّان أتراك، اعتدوا عليه بالضرب داخل أحد أحياء مدينة إسطنبول، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، تسجيلاً مصوراً للشاب السوري عبد المنعم كريّم (17 عاماً)، تحدّث فيه عن تعرّضه للضرب المبرح على يد مجموعة من الشبان الأتراك، ما أسفر عن جرح بالغ في شفته، ورضوض في الجسم.
وتتصاعد باستمرار حالات الاعتداء العنصرية ضد اللاجئين وخصوصاً السوريين في تركيا، الذين تتزايد مخاوفهم في ظل تنامي «خطاب الكراهية» إلى حد بات يهدد حياتهم.
وعلى الرغم من كل ذلك، يمتنع الكثيرون ممن يتعرضون لتلك الاعتداءات، عن تقديم الشكاوى ضد منفذيها خشية من التضييق عليهم أو ترحيلهم ولاسيما مع تبني سلطات النظام التركي قوانين مجحفة بحق اللاجئين السوريين وتحريض بعض السياسيين على كراهية السوريين.
وتحول ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام التركي ومعارضته، حيث واصلت الأحزاب التركية المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عملية الاستثمار بهذا الملف، بالتزامن مع مواصلة رئيس النظام رجب طيب أردوغان الاستثمار فيه، بعد أن حوله إلى ورقة ضغط وابتزاز في وجه الدول الأوروبية للحصول على مساعدات مالية، وذلك عقب قيامه بدفع أولئك اللاجئين إلى مغادرة منازلهم وقراهم من المناطق التي احتلتها قواته الغازية إلى بعض المناطق السورية من جراء الأعمال العدوانية التي قامت بها قواته ومرتزقته.