بعد حصول الدستور الجديد في تونس على الموافقة بسهولة … سعيّد: الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة وسنبدأ تاريخاً جديداً

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، وأنّ الاستفتاء على الدستور الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي، قائلاً: الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة، وسنبدأ تاريخاً جديداً، بينما شاركه التونسيون الاحتفالات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وحسب موقع «رويترز» كشف سعيد خطوته القادمة بعد الموافقة على الدستور الجديد، مشيراً إلى أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، مضيفاً إن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وجرى أول من أمس استفتاء على دستور جديد حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة، لم تتجاوز 30 بالمئة وفق ما كشفته الأرقام الأولية.
واتهم الرئيس التونسي أول من أمس أطرافاً لم يسمها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعداً إياهم بـ«محاكمة عادلة».
وقال سعيد: يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج.
وأضاف: سنبني معاً بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية، قائلاً: سنبدأ معاً تاريخاً جديداً يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان، كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبداً.
كما أردف: الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ويجب ألا نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج.
بينما أظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» أن 92.3 بالمئة من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون الدستور الجديد، ولا يوجد حد أدنى للمشاركة، على حين قدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة.
وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال، وهتفوا بشعارات منها «الشعب يريد تطهير البلاد» و«انتهت اللعبة.. السيادة للشعب».
ونقل موقع قناة «سكاي نيوز» عن الصحفي التونسي، جمال بن عمر، قوله إن «تونس ستبدأ من اليوم جمهورية جديدة قائمة على دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة ديمقراطية يحكمها رئيس يسعى إلى نهضة البلاد وليس مصالحه الشخصية».
وأكد أن نعم للدستور الجديد، تعني إنهاء عشرية الإخوان السوداء التي عاثت فساداً في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين، ووقف توظيف الدين في السياسة، ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة.
ويعد الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 تموز الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.
ويتضمن الدستور الجديد 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث «الرئاسة والبرلمان والحكومة» ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد.