خبير عراقي: العراق له كامل الحق بمقاضاة تركيا في المحاكم الدولية … الديمقراطي الكردستاني يستبعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل

استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل علي آغا، أمس الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، على حين أكد خبير قانوني عراقي أن العراق له كامل الحق في مقاضاة تركيا في المحاكم الدولية ومحاسبتها.
وحسب وكالة «المعلومة» قال علي آغا في بيان أمس إن الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لتحديد يوم الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق المادتين 70 و71 من الدستور العراقي، بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، مستبعداً أن تكون الجلسة يوم غد الخميس.
وأضاف: إنه كاستحقاق وحجم ووزن انتخابي، من حق الحزب الديمقراطي أن يقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو ريبير أحمد، وهذا الحق استخدمته المكونات الأخرى في رئاسة مجلس النواب وفي رئاسة الوزراء.
وأشار آغا إلى أن من مصلحة الشعب العراقي أن يتجاوز الأحزاب التي تصر على أن منصب رئيس الجمهورية يكون من حزب معين، وهذا تجاوزه السنة وكذلك الشيعة في منصبي رئاستي مجلسي النواب والوزراء، لذا من مصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني ألا يتشبث بهذه الثقافة.
واقترح علي آغا أن يتم اللجوء إلى طريقتين في مسألة الاتفاق على مرشح للبيت الكردي لرئاسة الجمهورية، وهما إما الذهاب إلى مرجع واحد وهو برلمان الإقليم بأن يرشح مرشحاً لرئاسة الجمهورية، أو اعتماد الوزن والاستحقاق الانتخابي في عملية اختيار الجهة التي تقدم مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
وقال: «إن اتفاق البيت الشيعي على محمد شياع السوداني بالترشيح لرئاسة الوزراء، نحترمه وهو شخصية وطنية وتعاملت معه شخصياً وهو قريب على الكل».
وأشار إلى أن هناك اجتماعاً عقد بين مسعود بارزاني، وبافل جلال طالباني، ووصلا إلى مراحل متقدمة من التفاهمات، مضيفاً: لكن مسألة التجديد لبرهم صالح في منصب رئيس الجمهورية فهذا لن يحدث، لأن صالح فقد بوصلته السياسية، وهو غير مقبول في الفضاء السياسي، الذي قبل محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، ومحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
ولفت إلى أن تشبث صالح بهذا المنصب هو الذي خلق الانسداد السياسي، حيث إن لديه مشكلات مع الإطار التنسيقي، ومشكلات حتى في داخل حزبه.
من جانب آخر أوضح الخبير القانوني العراقي علي التميمي، مدى قدرة العراق على معاقبة ومحاسبة تركيا إزاء استمرار عدوانها على أراضيه، لافتاً إلى أن العراق له كامل الحق في مقاضاة تركيا في المحاكم الدولية ومحاسبتها.
وحسب «المعلومة» قال التميمي: إن تركيا معتدية على العراق وفق تعريف العدوان الوارد في قرار الأمم المتحدة ٣٣١٤ الصادر ١٩٧٤، وهذا الفعل يتيح للعراق الرد على العدوان وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة وإقامة شكوى أمام مجلس الأمن والطلب من هذا المجلس فرض العقوبات على تركيا وإلزامها بسحب قواتها من العراق.
وأضاف: إن العراق بإمكانه الطلب من مجلس الأمن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق المواد ٢ و٩ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تنطبق على قتل السياح في أربيل وعلى قطع المياه، حيث لا يمكن إقامة شكوى من العراق ضد تركيا مباشرة أمام هذه المحكمة لكون الدولتين ليستا عضوين في اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة.
وبين أن بغداد بإمكانها إقامة دعوى أخرى في محكمة العدل الدولية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ١٩٤٨ وموعدنا ٢ و٩ سواء ما يخص قطع المياه أو قتل المدنيين، موضحاً: بالتالي فإن التحرك الدولي أفضل ومواد ميثاق الأمم المتحدة تتيح ذلك في أغلب المواد منها المواد ١ و٢ و٣٣ و٣٩ وما بعدها من هذا الميثاق.