ساعة «التركس» بـ200 ألف ليرة … حرمان أصحاب الآليات الثقيلة من المازوت يعرقل المشاريع الزراعية والتنموية في السويداء

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» من عدد من أصحاب الآليات الهندسية الثقيلة في السويداء حول توقيف مخصصات آلياتهم من مادة المازوت منذ سنوات وانعكاس عدم تخصيصهم بأي ليتر منها منذ أكثر من أربع سنوات على عملهم وعلى الخدمات الزراعية وغير الزراعية التي يقدمونها وعلى الإنتاج الزراعي وجميع المشاريع التنموية التي تحتاج لهذه الآليات، ومنها تسوية الأماكن التي ستقام عليها المنشآت الحرفية أو الصناعية أو المشاريع المختلفة وغير ذلك من الأعمال التي تساهم في التنمية وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.

وأكدوا أن حرمانهم من المادة تسبب بارتفاع أجور العمل وقد انعكس ذلك على الأهالي لعجزهم عن دفع الأجور بعد أن وصلت أجرة الساعة الواحدة لـ«التركس» لأكثر من 200 ألف ليرة، فضلاً عن الحفارات وشاحنات نقل مواد الحفريات والكسارات على حد سواء، وخاصة مع صعوبة تأمين مادة المازوت بالسعر الصناعي ووصول سعر الليتر في السوق السوداء لأكثر من 6 آلاف ليرة.

وأشاروا إلى أن قرار حرمانهم من مخصصاتهم مازال مستمراً حتى تاريخه بعد أن كانت الآلية الواحدة تخصص بنحو 600 ليتر شهرياً، مطالبين بضرورة إعادة النظر بقرار الحرمان وتخصيصهم بكميات ولو بشكل إسعافي أسوة بسيارات النقل حتى إن كانت نصف الكميات المخصصة سابقاً لكسر تحكم تجار مازوت السوق السوداء بمصدر أرزاقهم في ظل الارتفاع المخيف بأسعار المازوت الحر، الأمر الذي تسبب بتوقف آلياتهم عن العمل وانعكس على المزارعين وأصحاب المشاريع الذين لم يعد لديهم أي قدرة على دفع أجور الآلية نتيجة اضطرارهم لرفع سعر الساعة ليتناسب مع غلاء المحروقات، إضافة لمصاريف استهلاك الزيوت والدواليب وأجور السائقين، فضلاً عن الإصلاحات، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل الكثير منهم وأيضاً إلى توقف مصدر رزقهم الوحيد.

توجهت «الوطن» بالسؤال إلى لجنة المحروقات ومديرية النقل في السويداء حول أسباب حرمان أصحاب الآليات الثقيلة من مخصصاتها كاملة، فتم التأكيد أن توقيف المخصصات جاء بقرار من الوزارة المعنية منذ عام 2018، وحتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أي تعديل على القرار والذي يمكن أن يعيد تخصيص تلك الآليات بأي كمية رغم مطالب أصحاب تلك الآليات المتكرر بضرورة إنصافهم.