أنصار الصدر يقتحمون البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.. والكاظمي يدعوهم إلى الانسحاب فوراً … «التنسيقي» يطلب عقد جلسة برلمانية السبت للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية

في وقت ينتظر فيه العراقيون حسم ملف التوافق الكردي على اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، للذهاب نحو تشكيل الحكومة، رجحت أطراف سياسية عدم التوافق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية مبينة أن عدم توافق الأكراد سيجعل البرلمان، الذي طلب رسمياً «الإطار التنسيقي» منه عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، يقول كلمته الفصل.
ووسط هذه الأجواء التي بدت وكأنها تشي بانفراجة قريبة على مستوى تشكيل الحكومة العراقية المستعصية، اقتحم أمس المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح «الإطار التنسيقي» لرئاسة الحكومة، الأمر الذي قوبل بدعوة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، للمتظاهرين إلى الانسحاب من مقر مجلس النواب.
وأسقط المتظاهرون، حسب قناة «روسيا اليوم»، الجدران المحيطة بالمنطقة، وتجاوزوا نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وتوجهوا إلى مقر مجلس النواب العراقي.
وتأتي التظاهرات التي قد تعيد خلق الأوراق مجدداً، احتجاجا على مرشح تكتل «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.
وقال الكاظمي في بيان صحفي مقتضب: «أدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون».
وفي وقت سابق أمس، وحسب وكالة «المعلومة» أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، أن الإطار التنسيقي سيصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة البرلمان القادمة.
وقال: مصلحة الشعب العراقي لدى التنسيقي أهم من كل المصالح الخاصة ويجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الإطار يشد على يد الأحزاب الكردية للاتفاق على مرشح تسوية قبل جلسة البرلمان القادمة وعدم تكرار سيناريو 2018، الذي شهد حينها انتخاب رئيس جمهورية ضمن الفضاء الوطني وسُمح لأعضاء البرلمان أن يكونوا أحراراً في خياراتهم.
وأضاف: إن الإطار التنسيقي سيمهل الأحزاب الكردية حتى جلسة البرلمان القادمة لإجراء المفاوضات وتكثيف الاجتماعات من أجل الخروج بمرشح واحد يتم التصويت له وانتخابه رئيساً للجمهورية في الحكومة القادمة.
وأشار إلى أنه في حال استمرت الخلافات بين الطرفين فإن موقف التنسيقي واضح وسيذهب لتمرير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وإكمال إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الإطار التنسيقي قد طرح عدة مبادرات إيجابية خلال الأشهر الماضية على الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح تسوية، وأرسل العديد من لجان التفاوض لحلحلة الموقف بين الحزبين إلا أنه لم يتم الاتفاق لحد الآن على شخصية تمثل الحزبين في منصب رئيس الجمهورية.
وحسب موقع «سكاي نيوز» تسلم مجلس النواب العراقي أمس طلباً رسمياً من «الإطار التنسيقي» بشأن عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق أمس قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي: إن الكثير من الاجتماعات عقدت بين الاتحاد والديمقراطي من دون التوصل إلى تفاهمات حول منصب الرئيس وهو ما سيقودنا إلى الذهاب لبغداد لاختيار أحد المرشحين داخل البرلمان.
كما أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، جياي تيمور، أمس، أن اتفاق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية قد يطول عدة أسابيع، نافياً وجود أي اتفاق بين الحزبين لغاية الآن.
وحسب «المعلومة» قال تيمور أمس: إن الحزبين الكرديين لم يتفقا بعد على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية، وما زال هناك أمل أن يجتمع الحزبان الكرديان في اجتماع حاسم لتحديد شخصية تمثل الكرد وهو الأفضل وفق اعتقادنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك أفضل من أن نذهب بمرشحين اثنين.
وأوضح تيمور، أن فرص مرشح الديمقراطي ما زالت قائمة بقوة، مطالباً قوى الإطار التنسيقي بألا تضغط كثيراً على الكرد، مشيراً إلى أن هناك عدة أيام وربما أسابيع أخرى لنتفق على مرشح واحد للمكون الكردي وباتفاق جميع القوى بضمنها القوى الكردية الرئيسة.
ومن جانبه بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن الإطار التنسيقي يأمل أن يأتي الأكراد إلى بغداد حاسمين أمرهم بشأن رئيس الجمهورية، وخلاف ذلك فإن البرلمان سيعقد جلسة ليتم خلالها اختيار الرئيس من بين المرشحين لهذا المنصب.
وبدوره رجح السياسي المستقل سعد المطلبي أن سيناريو 2018 سيعاد تكراره داخل البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، وخصوصاً أن اجتماعات الأكراد لم ينتج عنها تقديم شخصية مرشحة لهذا المنصب، وبالتالي فإن البرلمان سيحسم هذا الأمر.
من جانب آخر أكد وزير الدفاع جمعة عناد، أمس، المضي بصفقة شراء العراق مقاتلات فرنسية من طراز رافال، فضلاً عن التعاقد لشراء منظومة صواريخ دفاع متطورة.
وحسب «المعلومة» قال عناد في لقاء متلفز أمس: إننا ماضون في التعاقد لشراء مقاتلات «رافال» الفرنسية المتطورة، فضلاً عن استلام أحدث الرادارات لرصد الأجواء والتعاقد على منظومة دفاع جوي هي الأكثر تطوراً.
وأضاف: إن الوزارة أعدت خطة خمسية لتحديث كل الصنوف وشراء أسلحة وتدريب خلال خمس سنوات ليتحول بين أعظم الجيوش في المنطقة من حيث الجاهزية، مشيراً إلى أن التجنيد الإلزامي يجب أن يطبق في نهاية المطاف لضخ دماء جديدة للجيش العراقي، ولاسيما مع وجود عدد هائل من الجنود فوق عمر الـ40 عاماً.