ارتفاع منسوب الاهتمام بالملف الرئاسي.. والترسيم أولاً … مصادر لبنانية لـ«الوطن»: لا حكومة قريباً وتعطل العمل الدستوري مفتوح

في خضم ما يعانيه لبنان من أزمات متعددة طالت رغيف الخبز، وعدم قدرة القوى السياسية على اجتراح حلول تنقذ لبنان من أزماته المتتالية، تتجه الأنظار السياسية نحو الاستحقاق الرئاسي الذي بدأ بتحرّك مبكّر من الوزير السابق سليمان فرنجية بزياراته التشاورية من عين التينة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

بالتزامن مع ذاك يبدأ من جديد حراك ملف ترسيم الحدود مع عودة الوسيط الأميركي المكلف بالملف آموس هوكشتاين والمرجّح أن تكون عودته مساء اليوم إلى بيروت حاملاً معه الجواب الإسرائيلي حول ملف الترسيم، في ظل الحديث عن رغبة أميركية وإسرائيلية في الانتهاء من هذا الملف قبل شهر أيلول.

مصادر سياسية أكدت لـ«الوطن» بأنّ «المراوحة والمماطلة في هذا الملف لا تصب في مصلحة لبنان وخاصة أنّ الاقتراحات الإسرائيلية الجديدة في ما خص الترسيم لا يمكن للبنان أن يوافق عليها»، ما يعني أنّ الإشارات الايجابية التي تتناقلها القوى السياسية لا تعني أن «الأمور في خواتيمها».

وفيما يختص بملف الاستحقاق الرئاسي والتكليف الحكومي، فيبدو جليّاً تفوّق الاستحقاق الرئاسي على تأليف الحكومة التي وضعت جانباً بموافقة داخلية وخارجية، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنّ «استمرار تعطل العمل الدستوري في البلاد مفتوح حتى إشعار آخر»، مشيرةً إلى «ارتفاع منسوب الاهتمام بالملف الرئاسي في ظل مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي وتفاقم الأزمات المعيشية»، منوّهةً بأنّ «الاتصالات، على ندرتها، تقود إلى استنتاج وحيد: لا حكومة ستبصر النور قريباً».

مصادرٌ أخرى اعتبرت أن «التسوية الرئاسية قد تحمل معها تسوية حكومية، وأن البلد سينشغل بدءاً من منتصف آب القادم بملف رئيس الجمهورية ترشيحاً، علماً أن الأمور لا توحي بوضوح في الرؤية عند القوى السياسية المعارضة ونواب التغيير تجاه ملف رئاسة الجمهورية»، مع اعتقاد البعض أنه «من المبكر فتح هذا الملف فهناك نحو شهر يفصل عن تاريخ 1 أيلول»، وربطت المصادر ضبابية المشهد اللبناني بـ«ضبابية المشهد الإقليمي الذي لا يمكن البناء عليه في الوقت الراهن».

وحول هذا الملف عُقد لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وبعث جنبلاط خلال اللقاء رسالة إلى قيادة حزب الله، عبر صفا تتضمّن نظرته إلى الملف الرئاسي.

ونقلت مصادر مطلعة على اللقاء عن جنبلاط، أن «فرص المرشحين الرئيسيين ستكون محدودة بسبب الاعتراضات الداخلية والإقليمية والدولية»، وبأنه «يعارض الاستمرار في مسلسل انتخاب قادة الجيش رؤساء للجمهورية»، قائلا: «نحتاج اليوم إلى إلياس سركيس آخر لإدارة الأزمة، لا خلافات له مع القوى الرئيسية في البلاد، وبما يسمح بفتح قنوات التواصل مع العواصم العربية والدولية»، وتشير المصادر نفسها إلى أنّ تلميحات جنبلاط تشير إلى شخصية «حيادية» ناشطة في الحقل السياسي سبق أن خدمت في إحدى الحكومات السابقة.

في الأثناء، يسعى حزب القوات اللبنانية، لإثارة مشكلة في البلاد على خلفية مصادرة الأموال التي كان المطران موسى الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، على حين تشير مصادر مطلعة إلى «إقفال هذا الملف وعدم ملاحقة الحاج جزائياً لمخالفته قوانين المقاطعة وتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد عدو، ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها، على أن يصار إلى إقفال معبر الناقورة والطلب إلى الكنيسة استخدام الأردن معبراً إلى الأراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات المالية أو العينية من فلسطين المحتلة»، وذلك بعد أن أظهر التدقيق في القضية أن «قرار الاستثناء الذي كان الحاج يعبر بموجبه صدر عن قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي» بحجّة «تسهيل التواصل بين بكركي والرعية المارونية في فلسطين المحتلة».

وأكّدت المصادر عينها أنّ «جهات معنية وضعت البطريرك الراعي في هذه الأجواء، مع تلقيه تأكيدات أن لا علاقة لحزب الله بالأمر»، بينما تمنّى الرئيس اللبناني ميشال عون على البطريرك «عدم السماح للمتوترين بالاستثمار في هذا الملف لغايات سياسية»، وذلك بسبب الحملة السياسية التي شُنَّت على الأمن العام الأسبوع الماضي، وهدفت إلى النيل من «حزب الله».