مفوضية اللاجئين دعت إلى «حلول طويلة الأمد لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه»! … لبنان: عدم تجاوب المفوضية معنا وراء المشاكل المتزايدة.. وأزمة الخبز ليست مسؤولية اللاجئين

على حين دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان إلى «ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة»، بالتوازي مع دعوة المفوضية في الأردن جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معاً لإيجاد «حلول طويلة الأمد لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه»!، أعربت الخارجية اللبنانية عن «أسفها أن البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون​، والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم».

وقالت المفوضية في لبنان عبر بيان لها الجمعة إن «لبنان يشهد حالياً زيادة في التّوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، وتشعر المفوضية بالقلق الشديد إزاء الممارسات والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، ما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم».

ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى «ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة»، مشددة على أنه «من الضروري أن يستمرّ كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكافة فئاته في لبنان».

وحسب موقع «النشرة» اللبناني، أشارت ​وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أمس إلى «أنها اطلعت باهتمام بالغ» على بيان المفوضية وأكدت «أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء»، معربة عن أسفها أن «البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون​، والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خاصةً وأن لبنان لم يتخذ أي اجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني، كما وأن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان، بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد».

وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان أن «لبنان حذر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً الى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خاصة ان النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وان 80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر».

ولفتت إلى أن «لا شك أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان»، مؤكدة «عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سورية، ما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الاراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق، تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية».

من جهتها نقلت مواقع إلكترونية عن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، رفضه تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أزمة الخبز، قائلاً: «نحن لا نبيع الخبز على الهوية».

وأوضح سلام، أن هناك عدة أسباب أسهمت في تفاقم أزمة الخبز في لبنان، بينها نفاد المخزون الاحتياطي من القمح، والذي أصبح بالكاد يكفي أهل البلد، إلى جانب الوضع في أوكرانيا الذي أدى إلى تأخير مواعيد وصول شحنات القمح الأوكراني، إلى جانب الوضع الاقتصادي اللبناني.

وأشار إلى أنه وحسب دراسة أجرتها وزارته، فإن الاستهلاك اليومي للخبز لمليون ونصف المليون لاجئ سوري يقدّر بنحو 500 ألف ربطة خبز، علماً أن دعم هذا العدد من ربطات الخبز يساوي نحو 6 ملايين دولار.

وشهدت عدة مناطق لبنانية طوابير من المواطنين أمام الأفران، في محاولة للحصول على ربطة خبز، وسط تقاذف للاتهامات بين أصحاب الأفران من جهة، ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى، علماً أن الأخيرة حددت سعر ربطة الخبز الواحد بـ15 ألف ليرة لبنانية، إلا أن عدم توافر الخبز دفع بعض أصحاب الأفران لبيعها بـ40 ألف ليرة لبنانية.

ونقلت المواقع عن عدد من اللاجئين السوريين في لبنان معاناتهم في الحصول على ربطة خبز.

وبينت المواقع، أن المساعدات التي تقدم للاجئين السوريين في لبنان، تقسم إلى قسمين: المساعدة الأولى من برنامج الأغذية العالمي، والتي تبلغ 500 ألف ليرة للشخص الواحد في الشهر، أي ما يقرب من 27 دولاراً، ويتم تقديم هذه المساعدة إلى 6 أشخاص ضمن الأسرة الواحدة كحد أقصى، حتى وإن تخطى عدد أفراد الأسرة الواحدة ستة أشخاص، علماً أن هذه المساعدات تشمل فقط الأسر الأكثر فقراً.

أما المساعدة الثانية التي تقدمها المفوضة العليا لشؤون اللاجئين، فتبلغ نحو 173 دولاراً أميركياً، ويتم تقاضيها بالعملة اللبنانية، وتبلغ قيمتها مليون ليرة للعائلة الواحدة، وتشمل 55 بالمئة من العائلات الأكثر فقراً.

من جهة ثانية، أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن استدامة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، داعية الجهات الفاعلة ووكالات التنمية والسلطات الأردنية والعاملين الإنسانيين إلى «تجديد التزامهم» تجاه اللاجئين في المخيم.

ونقلت مواقع إلكترونية عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش في بيان، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مخيم الزعتري، أن المخيم «بدأ كموطن مؤقت لنحو 80 ألف لاجئ سوري»، مضيفاً إن «الكرفانات، التي حلت محل الخيام في العام 2013، تتمتع بعمر طبيعي يتراوح بين 6 و8 سنوات، ما يعني أن معظمها بحاجة إلى إصلاح عاجل».

وأوضح بارتش أنه في العام 2021 وحده، طلب أكثر من 7 آلاف لاجئ دعماً للصيانة، حيث تشققت الأسقف والنوافذ، وتشوهت الجدران، ما ترك بعض السكان معرضين للعوامل الجوية، مشيراً إلى أنه وفقاً لإطار عمل تقييم الضعف الذي أصدرته المفوضية أخيراً للعام 2022، فإن 70 بالمئة من أوضاع الجدران في الزعتري تعتبر دون المستوى».

ودعت مفوضية اللاجئين في الأردن جميع الجهات الفاعلة إلى العمل معاً لإيجاد حلول طويلة الأمد لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه، ودعم صمودهم حتى يتم إيجاد مثل هذه الحلول.

وتشير تصريحات بارتش إلى امتثال المنظمة لضغوط الدول المعادية لسورية التي تهدف إلى عرقلة عودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم.