اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية أن عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سورية، ما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساس وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الأراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق، تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها أمس إلى «أنها اطلعت باهتمام بالغ» على بيان المفوضية وأكدت «أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء»، معربة عن أسفها أن «البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون، والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خاصةً وأن لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني، كما وأن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان، بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد».
وذكرت الخارجية اللبنانية في بيانها أن «لبنان حذر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خاصة أن النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وأن 80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر».
ولفتت إلى أنه «لا شك أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كل الفئات المهمشة في لبنان».
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان كانت دعت في بيان لها أول أمس إلى «ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة». وقالت المفوضية: إن «لبنان يشهد حالياً زيادة في التّوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، وتشعر المفوضية بالقلق الشديد إزاء الممارسات والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، ما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم».
ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى «ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة»، مشددة على أنه «من الضروري أن يستمرّ كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكل فئاته في لبنان».
من جهتها نقلت مواقع إلكترونية عن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، رفضه تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية أزمة الخبز، قائلاً: «نحن لا نبيع الخبز على الهوية».