«الإطار التنسيقي» أجّل تظاهراته والبرلمان علّق جلساته و«الصدريون» لاعتصام مفتوح … الأزمة السياسية في العراق إلى تصاعد ودعوات لعقد حوار وطني

على وقع الأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول الماضي، أعلن التيار الصدري، أمس السبت، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، من آلاف المتظاهرين المطالبين بإسقاط الطبقة السياسية، الأمر الذي دفع برئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء.

ونشر مدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، منشوراً عبر صفحته على فيسبوك، قال فيه: إن «الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان»، وقبل ذلك، قال الجابري في منشور سابق: «الشعب داخل البرلمان شكراً للقوات الأمنية».

ونقل الموقع أن إعلام التيار الصدري، أعلن أمس أنه قرر إقامة مجلس حسيني داخل مبنى البرلمان، بمناسبة حلول شهر محرم الحرام.

من جانبه حمل القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي، الإطار التنسيقي مسؤولية سيلان الدم العراقي، وقال في بيان مقتضب: «الإطار من يتحمل دماء العراقيين التي سالت اليوم».

إلى ذلك وجه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين الذين دعاهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

واعتبر الكاظمي في كلمة له أن الجميع يتحمل المسؤولية الأحزاب والطبقةُ السياسية والقوى الاجتماعيةُ وسائرُ المؤثرين، قائلاً: «علينا أن نقولَها، نعم، الجميع، وعلى الجميعِ أن يتصرفَ وفقَ قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق، حتى لا نخسرَ مجدداً».

ودعا الجميعَ إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية والتعاون لتوقيف من يسرعُ هذه الفتنة، «والكلُ يجب أن يعلمَ جيداً أن نارَ الفتنة ستحرقُ الجميع».

الرئيس العراقي برهم صالح دعا بدوره إلى عقد حوار وطني بين الفرقاء السياسيين وتغليب لغة العقل وتقديم المصلحة الوطنية، وفي بيان نشرته رئاسة الجمهورية العراقية على صفحتها الرسمية في «تويتر»، قال صالح: «نؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين».

بالتوازي أعلن «الإطار التنسيقي» العراقي، تأجيل التظاهرات التي دعا إليها في وقت سابق أمس، حتى إشعار آخر، لإعطاء وقت للحوار والحلول السياسية من أجل ضمان وحدة الصف.

وأكدت اللجنة التحضيرية لتظاهرات «الدفاع عن الشرعية الدستورية» في العراق تأجيل التظاهرات المقرَّرة في البلاد، مشيرةً إلى أن «قرار التأجيل جاء بناء على بيانات قادة الإطار التنسيقي وتدخُّل شيوخ العشائر ورجال الدين»، من أجل «إعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنب الفتنة» في العراق.