رفض نقل عناصر الضابطة إلى وزارة الدفاع.. والضللي لـ«الوطن»: قدمنا صياغة حضارية … مجلس الدولة يضع العديد من الملاحظات على مشروع قانون الجمارك الجديد

وضع مكتب الصياغة والتشريعات في مجلس الدولة العديد من الملاحظات على مشروع تعديل قانون الجمارك العامة وخصوصاً فيما يتعلق بمهام الهيئة خارج النطاق الجمركي بعدما ورد في المادة الثانية والثالثة من المشروع أن من مهام الهيئة «مكافحة التهريب على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية»، الأمر الذي دفع مكتب الصياغة إلى حذف هذه الفقرة من المشروع والاكتفاء بأن تكون مكافحة التهريب ضمن النطاق الجمركي البري والبحري.

وأعاد المكتب حذف هذه الفقرة والفقرات الأخرى في مشروع القانون المتعلقة بهذا الموضوع إلى عدة أمور وهي أن التعديل تم بما يتوافق مع مواد القانون حيث إن عمل عاملي الجمارك محصور ضمن النطاق الجمركي وذلك توافقاً مع طبيعة عملهم واختصاصهم وتوافقاً أيضاً مع الأحكام القانونية النافذة ومن ذلك قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أناط بموظفي التموين المخولين بمهام الضابطة العدلية سلطة ضبط البضائع المجهولة المنشأ أو التي تكون بياناتها غير صحيحة.

من جهته أكد رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي في تصريح لـ«الوطن» أن مكتب الصياغة صاغ القانون بشكل حضاري بما ينسجم مع أحكام الدستور وطبيعة عمل الجمارك، مشيراً إلى أنه تم وضع العديد من الملاحظات على مشروع القانون.

وحصلت «الوطن» على مشروع القانون، ونصت مواده فيما نصت عليه، أنه تحل الضابطة الجمركية وينقل ضباطها وعناصرها إلى ملاك وزارة الدفاع وينظم عملهم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ورأى مكتب الصياغة أنه ليس ثمة موجب للنص على حل الضابطة لأنه لم يعد لها وجود أصلاً طالما تم إلغاء قانون الضابطة الجمركية بموجب هذا الصك.

وفيما يخص نقل ضباط وعناصر الضابطة الجمركية رأى مكتب الصياغة الإبقاء فقط على جزئية نقل الضباط إلى ملاك وزارة الدفاع بحسبان أن هؤلاء هم ضباط ومعينون على ملاك وزارة الدفاع ويجب النص على نقلهم مع احتفاظهم بحقوقهم.

أما فيما يتعلق بعناصر الضابطة الجمركية اعتبر أن النص الوارد في هذا الخصوص غير منطقي لأنه لا يجوز نقلهم إلى ملاك وزارة الدفاع بحسبان أنه لا علاقة لهم بها وأنهم تقدموا إلى وظيفة عامة على أساس أنهم عاملون في الضابطة الجمركية التي هي ذات طابع مدني، على أن يتم نقلهم إلى الهيئة المحدثة حكماً.