دعت لاستمرار مقاطعة العرب لإسرائيل … الجامعة العربية: نثمن قرار النرويج وضع وسم على منتجات المستوطنين في الجولان المحتل

دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي أمس، إلى ضرورة استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزيزها كأداة فاعلة لمواجهة الاحتلال، مشيدا بقرار حكومة النرويج وضع علامة مميزة «وسم» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في «الأراضي المحتلة» في الجولان العربي السوري والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعا أبو علي في كلمته أمام مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، حسب ما ذكر موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري كل دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدى لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة.

وقال: «إن اجتماع اليوم يأتي ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته»، مشدداً على أن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يؤكد الدور المهم الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» التزامًا بالموقف العربي الذي كان ولا يزال موقفاً رسمياً وشعبياً عربياً وفلسطينياً، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استناداً لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 آذار 2019 الذي نص على «أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام».

وأكد، أن المقاطعة الدولية «BDS» حققت نجاحاً وتوسعاً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الاحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الاحتلال.

وأعرب أبو علي عن تقديره لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة «وسم» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في «الأراضي المحتلة» في الجولان العربي السوري والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة.

وأوضح أن «المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أنها أداة فاعلة وقانونية لمعاقبة إسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، فهي الآن تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي امتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني».