هوكشتاين قدّم عرضه «الحاسم» بمنحه كامل حقل قانا مقابل حصول إسرائيل على مساحة شمال خط 23 … مصادر «الوطن»: لبنان طالب بكامل الخط 23 وحقل قانا وأعلن تمسكه بكامل حقوقه النفطية

دخل لبنان شهر آب الشديد الحرارة بالتوازي مع ارتفاع حرارة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واقتراب المهلة الفاصلة عن مطلع شهر أيلول، وهو موعد نهاية مهلة المقاومة المتاحة للتوصل إلى حل تفاوضيّ، قبل أن تصرف فائض قوتها لمنع أي محاولة لاستخراج الغاز من منصات حقول بحر عكا، ليتحرك مع بداية الشهر الحالي مساران:

الأول تفاوضي، بدأ مع وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مساء الأحد الماضي إلى بيروت ولقائه أمس الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حاملاً معه الأجوبة التي تبلغها من حكومة كيان الاحتلال على العرض اللبناني الذي تبلغه في زيارته الأخيرة بعد تهديدات المقاومة باستهداف المنصات الإسرائيلية في ساحل فلسطين المحتلة ما لم يحصل لبنان على حقوقه بالترسيم والاستخراج، وفقاً لمعادلة إذا لم يحصل لبنان على النفط والغاز من البحر المتوسط فإن أحداً لن يحصل على النفط والغاز من المتوسط.
والثاني ميداني، ظهر من خلال فيديو مسجّل للإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية لصور منصات وسفن استخراج وإنتاج وتخزين وضخ النفط والغاز من بحر عكا، وتوضح مصادر عسكرية أنّ «الرسالة واضحة ومضمونها أن عدم نيل لبنان حقوقه يعني الانتقال من التسديد إلى الإطلاق، فالصواريخ تبدو جاهزة للإطلاق».

فيما تحدّث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في سياق جامع للمسارين، ليؤكد بالنسبة للمسار التفاوضي أن «المقاومة ليست طرفاً في التفاوض ولم تكلف أحداً بأن يفاوض عنها، وهي لا تريد أن تكون طرفاً، ولن تتدخل في تحديد ما يجب أن تقبله الدولة وما يجب ألا تقبل به»، أما بالنسبة للمسار الميداني فـ«المقاومة تنتظر ما سينتج عن التفاوض وتقرّر الخطوة اللاحقة».

وأبلغ الوسيط الأميركي لبنان بعرض إسرائيل لترسيم الحدود البحرية وفق مسار متعرج يعتمد الخط 23، ليبدو أن هذا المقترح ينطلق وفق إحداثيات الخط 23 وينحرف شمالاً وصولاً إلى خط الوسط بين لبنان وقبرص، وتوضح مصادر مطلعة على الملف لـ«الوطن» أنّ «المقترح الإسرائيلي يمنح لبنان كامل حقل قانا مقابل حصول الكيان على مساحة شمال خط 23».

بينما أشارت مصادر مطلعة على اجتماع الرؤساء الثلاثة مع هوكشتاين لـ«الوطن» إلى أنّ «الاقتراح اللبناني تضمن المطالبة بكامل الخط 23 وحقل قانا مع التمسك بكامل حقوق لبنان النفطية»، مؤكدة «استحالة قبول أي تنازل عن الحد الأدنى الذي تضمنه العرض اللبنانيّ الذي تبلغه هوكشتاين».

وأشارت مصادر متابعة للملف إلى أن إمكانية تحقيق إجماع حول أي بديل آخر مستحيلة، حتى لو أراد البعض مسايرة الوسيط الأميركيّ بالاستعداد لمناقشة بدائل، في وقت لخّص مسؤول بارز اطلع على جولة الوسيط الأميركي، بالقول إنّ هذه الجولة «جدية يجب التوقف عندها».

أما هوكشتاين، فقال في تصريح له: «ممتنٌ للرئيس عون على الاجتماع مع الرؤساء، ومتفائل جداً بالوصول إلى اتفاق»، وأضاف: «سأعود إلى المنطقة قريباً للوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية»، ولدى خروجهِ من الاجتماع أشار الرئيس ميقاتي إلى أن «الأمور إيجابية».

وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قد لفت بعد لقاء هوكشتاين إلى أنه تطرّق إلى ملف الفيول الإيراني، بالقول: «قلت له بصراحة أنا مع أن نأتي بالكهرباء للبنانيين ولا يُمكن أن أرفض أي هبة في هذا الموضوع، إذا ما تبيّن أن الطرح رسميّ وجديّ وبات أمامنا على الورق»، وكشف فياض أن هوكشتاين قال له إنه سيفاوض مع البنك الدولي بشأن شروط السير بخطة الكهرباء التي نفّذها لبنان، وأنه أرسل كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان طلب فيه البدء بزيادة التعرفة»، لكن معلومات «الوطن» رجحت أن «تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل قبول لبنان للهبة الإيرانية تحت حجة الوعود بالاستحصال على استثناءات من قانون قيصر الأميركيّ لتشغيل خط الغاز العربي والفيول من الأردن».

وكشفت مصادر مواكبة لملف الترسيم لـ«الوطن» أن «الموقف اللبناني سيكون موحداً أمام الوسيط الأميركي، وأن خط 29 حق للبنان وحدوده الموثقة بالأدلة والخرائط والمدعمة بالقوانين الدولية ولاسيما قانون البحار والاتفاقيات المعمول بها دولياً، لكن الاقتراح الرسمي استقر على الخط 23 مع بعض المساحة الإضافية بين الخطين 23 و29 من بينها حقل قانا»، فيما تكمن العقدة وفق المصادر في «البلوك 8 حيث يمر خط أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، ما سيخلق مشكلة في حق المرور من هذا البلوك الذي يتمسّك به لبنان».