سورية

العاملون بالقطاع الصحي يتظاهرون في الباب وعفرين ضد «التمييز» بالرواتب … انشقاقات تعصف بصفوف مرتزقة النظام التركي

| وكالات

شهد ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للنظام التركي مؤخراً انشقاقات عدة في صفوفه، نتيجة للخلافات ضمن مجموعاته، وقلة الرواتب وتأخر صرفها للبعض منهم، في حين نظم أطباء وعاملون في القطاع الصحي وقفات احتجاجية في مدينتي الباب وعفرين الخاضعتين للاحتلال التركي شمال حلب، احتجاجاً على الواقع المتردي الذي يعيشونه، و«التمييز» في الرواتب.
وذكرت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الموالية للاحتلال الأميركي، أن ظاهرة الانشقاقات بدأت بالانتشار في صفوف «الجيش الوطني» في وقت يمكن وصفه بالحساس لداعمها النظام التركي، الذي لا يكاد يمر يوم إلا ويصرح فيه مسؤولوه بأن شن عدوان جديد ضد مناطق في شمال سورية بات قريباً.
وأوضحت الوكالة أن مجموعة من ميليشيا «الجبهة الشامية»، أبرز مكونات «الجيش الوطني» أعلنت انشقاقها في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: إن المجموعة تضم 250 مسلحاً قد انشقت مع سلاحها الخفيف لتنضم إلى ميليشيا «المعتصم».
وأشار المصدر إلى أن السبب وراء عملية انشقاق المسلحين هو امتناع إدارة «الجبهة الشامية» عن تسليمهم رواتبهم منذ أكثر من 50 يوماً.
بدوره ذكر مصدر مقرب من مرتزقة الاحتلال التركي، أن عملية الانشقاق ضمن تلك الميليشيات تعود لعدة أسباب أبرزها «شعور الإحباط العام لدى المسلحين والإحساس بالفشل المستمر في إحداث تبدلات في الميدان».
وأشار إلى أنه من الأسباب أيضاً ضآلة المنحة والرواتب المعطاة للمسلحين، والتي لا تتجاوز 400 ليرة تركية للمسلح الواحد «ما يقارب 25 دولاراً أميركياً»، وتأخر تسليمها لهم مدة تتجاوز الشهرين وأكثر.
وذكر أن من أسباب الانشقاقات أيضاً، عدم ثقة مسلحي تلك الميليشيات، بالقيادات الذين يديرون شؤون الميليشيات وحدوث شرخ واضح بينهم.
ونوه المصدر بأن عدم وجود، ما سماه «أنظمة عسكرية صارمة» تمنع تلك الانشقاقات المتكررة، تسبب بمزيد من العشوائية والتخبط في تلك الميليشيات.
وأشار إلى أن للتجاذبات بين الميليشيات إثراً كبيراً في التفكك الحاصل داخل هيكليتها وإنتاج تكتلات جديدة ضمن القوى المعارضة لها.
وفي التاسع عشر من تموز الفائت، أعلنت ميليشيا «السلطان سليمان شاه» المعروفة بـ«العمشات» وميليشيا «الحمزة» المواليتان للنظام التركي، انشقاقهما عن ميليشيا «حركة ثائرون للتحرير»، التي تضم عدة ميليشيات بريفي حلب الشمالي والشرقي.
وبعده بأيام من انشقاق «الحمزة» و«السلطان سليمان شاه»، أعلنت قيادة ميليشيا «ملك شاه» انشقاقها عما يسمى «الفيلق الثالث» التابع لـ«الجيش الوطني»، لتنضم إلى ميليشيا «حركة ثائرون».
من جهة ثانية، نظم أطباء وعاملون في القطاع الصحي، وقفات احتجاجية في مدينتي الباب وعفرين الخاضعتين للاحتلال التركي شمال حلب، احتجاجاً على الواقع المتردي الذي يعيشونه.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مصادر محلية: إن أطباء وكوادر القطاع الصحي بمناطق سيطرة الاحتلال التركي شمال حلب، نظموا تلك الوقفات للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم من العاملين الأتراك في مشافي المنطقة، إذ تجمع أطباء وعاملون أمام مشفى الباب، وأمام المشفى الوطني في عفرين، ورفعوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم.
وقالت المصادر: إن الشرطة الموالية للاحتلال التركي حاولت منع الصحفيين والناشطين الإعلاميين من تغطية الاحتجاجات، وحدث اشتباك بين إعلامي ومجموعة من مسلحي الشرطة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا: إنه للاعتداء على الإعلاميين، ومحاولة اعتقالهم في مدينة الباب، بسبب تغطية احتجاجات الكادر الطبي.
وأصدرت الكوادر الطبية بيانات سابقاً احتجت فيها على «التمييز» القائم في المنطقة التي تخضع للاحتلال التركي، وتديرها مؤسسات تابعة لولايات غازي عنتاب وأورفة ولواء إسكندرون السليب.
وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن ناشطين دعوا إلى حضور وقفة احتجاجية موحدة بعدة مناطق للأطباء والعاملين في القطاع الطبي أمام مشافي عفرين والراعي والباب ومارع المحتلة من الجيش التركي لمطالبة مسؤولي النظام التركي بالمساواة بين العاملين الأتراك والسوريين من حيث رواتبهم التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الاحتجاجات بعد الكشف عن رواتب العاملين الأتراك والتي وصلت إلى 19 ألف ليرة تركية للطبيب الخبير، في حين يتقاضى نظيره السوري 3600 ليرة فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن