لجنة إشراف ومتابعة أعمال مجالس الأعمال السورية تختار أعضاءها … مصدر حكومي لـ«الوطن»: تمثيل متكامل لكل القطاعات وحالة تشاركية بين القطاع الخاص والحكومي

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً تضمن تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لأعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعضوية معاون الوزير المختص وكل من رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وغرفة الملاحة البحرية.

حيث تتولى لجنة القرار الإشراف على حسن تنفيذ مجالس الأعمال السورية للمهام الموكّلة إليها وفقاً للنظام الأساسي لمجالس الأعمال المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 58/م. وتاريخ 27/8/2017، وتقييم أداء مجالس الأعمال المشكلّة، واقتراح ما يلزم لتطوير عملها، إضافة إلى اقتراح إحداث مجالس جديدة أو حلّ المجالس القائمة، بما لا يتعارض مع النظام الأساسي المعتمد، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ربعياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر حكومي أن أهمية تشكيل هذه اللجنة ينبع من أنها تساهم في خلق حالة من التشاركية بين فعاليات القطاع الخاص لاتحاد الغرف المختلفة ومجالس الأعمال وبالوقت نفسه التعاون مع وزارة الاقتصاد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل هذه المجالس بحيث لا تكون فقط عبارة عن مجالس من دون أي فاعلية إنما تكون فعالة وخاصة أن الأشخاص الذين سينتسبون لهذه المجالس هم لا ينتمون لقطاع واحد إنما لعدة قطاعات أي يمثلون غرف الصناعة والتجارة والسياحة والنقل ممثلة بغرفة الملاحة البحرية، لافتاً إلى أن هذه التركيبة أو التمثيل لا يمكن مشاهدتها سوى في مجالس الأعمال التي تمثل جميع القطاعات.

وأشار المصدر إلى دور القطاع الخاص المهم في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى لأنه يمتلك المرونة اللازمة للتحرك ويمكن الاستفادة من شبكة العلاقات التي بناها بالأساس مع قطاع الأعمال ومع أصحاب المؤسسات والشركات الدولية الأخرى.

من جهته، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن خطوة تشكيل مجالس رجال الأعمال تعتبر من الخطوات المهمة والهدف منها بناء علاقات بين بلدين لديهما الرغبة بالتعاون ومساعدة لبعضهم الآخر.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الحلاق أن التعاون عبر هذه المجالس يتم من خلال التبادل التجاري بين البلدين والثقافي والاجتماعي وعلى صعد أخرى، لافتاً إلى أن مجالس الأعمال تكتسب قوتها من قوة الأشخاص الذين يترأسونها وقوة الأشخاص المساعدين لهم، موضحاً أنه بقدر ما يكون رؤساء مجالس الأعمال قادرين على العمل أكثر من الأقوال التي يطلقونها وبقدر ما يستطيعون القيام بأداء متميز يتطلب منهم وقتاً وجهداً ومالاً، تكون هذه المجالس فعالة وتؤدي الواجبات المنوطة بها، مشيراً إلى أن تشكيل المجالس أمر مهم لكن الأهم متابعة أعمال المجالس التي من المفترض أن تقوم بها وهو الأهم.

وعن أسباب عدم ظهور أي نتائج لعمل هذه المجالس على أرض الواقع عقب تشكيلها ولغاية الآن التي لا يلمس المستهلك منها شيئاً، أشار الحلاق إلى وجود عدة عوائق أدت إلى عدم ظهور نتائج ملموسة على الأرض لعمل هذه المجالس، فعلى سبيل المثال تبادل البيانات بين الجانب السوري والإماراتي لإنشاء بنك سوري إماراتي مشترك أمر مهم، لكن المشكلة أن تشكيل هذا البنك يصطدم بعقبات كثيرة وأبرزها العقوبات الجائرة على سورية التي تمنع إنشاء مثل هذا البنك المشترك، كما أن هناك مساعي لإقامة معارض مشتركة بأسعار مميزة ورسوم جمركية مميزة للبضائع التي يتم تناقلها بين البلدين، لكن تحقيق هذا الأمر يصطدم بموضوع التمويل وشروطه وأولويات الاحتياجات.

وبالنسبة للمقترحات لتجاوز هذه العقبات التي تصطدم بعمل هذه المجالس والالتفاف على العقوبات المفروضة، أوضح الحلاق أن الحل هو بتجاوز العقد عقدة تلو الأخرى بدءاً من الأبسط وصولاً إلى الأصعب وهكذا.

وبخصوص معايير انتقاء رؤساء مجالس الأعمال أكد الحلاق أنه تم سابقاً وضع معايير لانتقاء مجالس الأعمال، وأهم هذه المعايير أن يكون هناك علاقات تجارية متبادلة بين البلدين وأن يكون لرؤساء المجالس صلات وعلاقات قوية مع الطرف الآخر في مجلس الأعمال من أجل تفعيل عمل هذه المجالس بشكل جيد، موضحاً أن ما يهم بالنسبة لمجلس الأعمال هو أن يكون الطرف الثاني في مجلس الأعمال متعاوناً بشكل جيد جداً.

وختم بالقول إن أي عمل من شأنه خلق قنوات تواصل بين سورية وأي دولة أخرى هو أمر مطلوب ويساهم في تخفيف الضغوطات على سورية.