بين الودائع والقروض في التوفير … 41 مليار ليرة قروض والودائع 300 مليار وأكثر من 790 ألف حساب

كشفت رغد معصب مدير عام مصرف التوفير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 41 مليار ليرة توزعت على 14637 مستفيداً منها نحو 24 مليار ليرة قروض تنمية للعاملين في الجهات العامة استفاد منها 9373 عاملاً، في حين تجاوز حجم الودائع حتى نهاية حزيران الماضي 300 مليار ليرة وعدد الحسابات نحو 794979 حساباً.

وكان المصرف قد أطلق منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن سياسته في تنويع محفظته، وحسب البيانات المالية لمصرف التوفير من بداية العام حتى نهاية شهر حزيران الماضي منح المصرف 20 مليون ليرة قروضاً متناهية الصغر، علماً أن هذا القرض أطلق مع نهاية شهر حزيران الماضي.

واعتبرت إدارة المصرف أن هذا المنتج يستهدف أصحاب المشاريع لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، ويتضمن قروضاً للمشاريع المتناهية الصغر بسقف 5 ملايين ليرة سورية، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة أو ضمان مؤسسة ضمان مؤسسة مخاطر القروض بفائدة 12.5 بالمئة لمدة 5 سنوات.

إضافة لقرض المشاريع الصغيرة بسقف 50 مليون ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة عقارية أو ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض بفائدة 13 بالمئة لمدة من 5 إلى عشر سنوات.

أما قرض المشاريع المتوسطة فيصل سقفه إلى 500 مليون ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو لإنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة 13.5 بالمئة لمدة من خمس إلى عشر سنوات.

كما عمل مصرف التوفير مع بداية العام الجاري على تعديل سنوات قروض ذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ليصبح الحد الأدنى 5 سنوات والأعلى سبع سنوات وتعديل طريقة احتساب الفائدة لتصبح على طريقة الفائدة البسيطة الثابتة بدلاً من الفائدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض والاكتفاء بتقديم كفالة واحدة من العاملين المثبتين في القطاع العام في حال كان راتبه الصافي كافياً لتغطية قيمة القسط الشهري على ألا يقل مجموع خدمات الكفيل عن ثلاث سنوات فعلية أو تقديم كفالة اثنين من العاملين المثبتين لا يقل مجموع خدماتهما عن ثلاث سنوات فعلية شريطة ألا يتجاوز عمر الكفيل 60 سنة لقروض المدنيين والعسكريين و55 سنة لقروض المتقاعدين.

وفيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني عمل المصرف على تهيئة بيئة العمل التقنية لإطلاق خدمات إلكترونية عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

ويتابع المصرف تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لإتمامها وتفعيلها وتم الانتهاء من تركيب دارات اتصال ضوئية لكل من الإدارة العامة وبعض الفروع في المحافظات ومنها طرطوس.

ويعمل المصرف على تفعيل صرافاته الآلية ونقاط البيع عبر أجهزة الـ «بي أو إس» من خلال الربط مع شركات الدفع الإلكتروني المرخصة.

وكان المصرف قد أبرم اتفاقاً مبدئياً مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ينص على التأمين على قروض ذوي الدخل المحدود التي تمنح من المصرف بحيث تكون بوليصة التأمين هي الكفيل الأساسي للمقترض إضافة إلى التأمين على الحياة بدلاً من الكفلاء الشخصيين.