رؤية لتطوير القوانين والأنظمة وقرارات تهم المحامين…انعقاد مؤتمر المحاميين بحضور جميع رؤساء أفرع النقابة بالمحافظات

السكيف لـ«الوطن»: هناك بعض القضاة لا يدركون أهمية المحامين وهناك بعض المحاميين السلبيين

محمد منار حميجو

أكد نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن المؤتمر العام الذي سيستمر على مدار يومين سيخرج بقرارات تخدم جميع المحامين السوريين، ولا سيما أنهم يعتبرون الجناح الثاني لتحقيق العدالة، مشيراً إلى دورهم الكبير في تعديل الكثير من التشريعات إلى جانب المؤسسة القضائية.
وبيّن السكيف في كلمة له بالمؤتمر العام للمحامين أمس أن دور المحامين السوريين كبير في كشف ما تتعرض له سورية من إرهاب، لافتاً إلى دور النقابة في المؤتمرات التي شاركت فيها وكان آخرها مشاركتها في المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب في مصر في تقديم الأدلة كافة على تورط العديد من الدول في ارتكاب مجازر بحق المدينين إضافة إلى سرقة مقدرات البلاد.
وأشار السكيف في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن هناك ثقة بين المؤسسة القضائية ونقابة المحامين، إلا أن هذا لا يعني وجود بعض القضاة الذين لا يدركون أهمية ودور المحامين في تحقيق العدالة، كما أن هناك بعض المحامين السلبيين مشدداً على ضرورة احترام القرار القضائي باعتباره صادراً باسم الشعب العربي السوري.
وأضاف السكيف: إن وزارة العدل تدرك أهمية وعقلانية القرارات التي تصدر عن النقابة، ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك تعاون بين المؤسستين، لافتاً إلى أن هناك وعوداً من الوزارة بتصديق جميع نصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي من المتوقع أن يعرض على الحكومة ثم على مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة.
وبيّن السكيف أنه ولأول مرة حضر المؤتمر جميع رؤساء أفرع النقابة في المحافظات رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت بعض رؤساء الأفرع بالحضور مؤكداً أن هذا الحضور يشكل نجاحاً كبيراً للمؤتمر.
وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد أن جميع القرارات التي سيتوصل لها المؤتمر تعتبر نافذة ومصدقاً عليها سلفاً وأنه لا يمكن لأحد أن يعطل أياً منها.
واعتبر الأحمد في كلمته بالمؤتمر أن اجتماع المحامين اليوم يعد دليلاً كبيراً على أن يد الأعمار هي اليد الطولى ويد الغدر والخيانة ستقطع بإرادة أبناء الشعب السوري الذين نذروا أنفسهم لتبقى راياته خفاقة.
وكشف الأحمد أن المرحلة المقبلة ستشهد معركة قانونية ستخوضها وزارة العدل مع نقابة المحامين أمام كل من أسهم في سفك الدم السوري ودمر مؤسساتنا وحضارتنا وتراثنا، مؤكداً أن هذه المعركة بحاجة إلى تعاضد وتكاتف الجميع، ومشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة جميع الدول والمنظمات والأفراد أياً كانت.
وعما يتعلق بعلاقة القضاة والمحامين قال الأحمد: صحيح أن العلاقة بين القضاة والمحامين قوية ومنيعة أكثر من أي وقت مضى، إلا أنه أمامنا الكثير لتعزيز هذه القوة والمنعة، وذلك في إطار من العمل المؤسساتي المنتظر ليس فقط من خلال التشاركية العملية التي أتت أكلها في الميادين كافة بل إنما في بناء علاقة عضوية وموضوعية ترفد فيها المؤسسة القضائية بالمحامين المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة.
وأضاف الأحمد: إن العمل حالياً نحو السير بخطا واثقة نحو تطوير القضاء والمحاماة في آن معاً، موضحاً أنه لا يمكن للإصلاح والتطوير أن يأتي أكله في مؤسسة دون الأخرى لأنهما جناح العدالة.
وأشار الأحمد إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي رأي أو بحث وأنها ستستقبل كل الآراء المطروحة بجدية وتعمل على تحقيقها وتنفيذها.
بدوره تمنى عضو القيادة القطرية وممثل الأمين القطري المساعد هلال هلال عبد المعطي مشلب أن ينجح المؤتمر في إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض مسيرة العمل النقابي والمهني وخلق رؤية موضوعية عملية ترسم آفاقاً مهنية في ضوء الرؤية الشاملة لقضايا الوطن.
وقال مشلب في كلمة له بالمؤتمر: إن المحاماة ليست مجرد مهنة بل هي رسالة وأنتم تحملونها في إحقاق الحق وإن النقابة تعمل على تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وذلك عبر تطوير القوانين والأنظمة وتعزيز الجبهة الداخلية ولا سيما في هذه الظروف التي تمر بها سورية.
ولفت مشلب إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم بمعزل عن العدالة وسيادة القانون وتشريع عادل مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين للإسهام في بناء سورية الحديثة ولا سيما ما يتعلق بتطوير التشريعات والأنظمة القانونية.