موسكو أعلنت كتيبة آزوف الأوكرانية إرهابية.. وألمانيا زودت كييف بأسلحة لم يحصل جيشها عليها بعد .. بوتين وباشينيان يناقشان اتفاقيات قره باغ.. وموسكو: لتحدد واشنطن موقفها من «الاستقرار الإستراتيجي»

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء هاتفياً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تنفيذ الاتفاقيات حول إقليم قره باغ، فيما دعت موسكو أمس الولايات المتحدة إلى أن تحدد إذا ما كانت هي نفسها مستعدة حقاً لحوار معها حول الاستقرار الإستراتيجي، ووصفت محاولات نظام كييف نقل المسؤولية عن أحداث «يلينوفكا» بأنها مثيرة للسخرية، في حين أعلنت المحكمة العليا الروسية كتيبة آزوف الأوكرانية منظمة «إرهابية».
وحسب موقع «روسيا اليوم» أفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي في الكرملين بأن بوتين بحث هاتفياً مع باشينيان، تنفيذ الاتفاقيات حول إقليم قره باغ، وجاء في البيان: «تم بحث النواحي العملية المنفصلة لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ بتاريخ 9 تشرين الثاني 2020 و11 كانون الثاني 2021 و26 تشرين الثاني2021».
وأضاف البيان إن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما على مختلف المستويات، في حين صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تحدد إذا ما كانت هي نفسها مستعدة حقاً لحوار مع روسيا حول الاستقرار الإستراتيجي.
وحسب موقع «روسيا اليوم» جاء تصريح زاخاروفا في إفادة صحفية لها أمس في معرض تعليقها على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا لـ«إثبات استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة»، وقالت زاخاروفا بما وصفته بأنه «سخرية خفيفة»: «أود أن أتساءل: هل انتهت عزلة الولايات المتحدة الذاتية عن روسيا»؟ مضيفة: يجب على الولايات المتحدة الآن أن تقرر بنفسها إذا ما كانت مستعدة حقاً لحوار حول الاستقرار الإستراتيجي على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية للطرفين.
وأضافت: حتى الآن، لم نر من واشنطن إلا تحركات عشوائية متناقضة. لقد حاولت الإدارة الأميركية منذ فترة طويلة عزل نفسها عنا، وقطع أي اتصالات. والآن بدأت فجأة تتحدث عن اتفاقية جديدة لتحل محل معاهدة ستارت.
وقالت: أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة إذا ما كان ذلك ربما نوعاً جديداً من المناورة الانتخابية في الولايات المتحدة أو أنه ناجم عن خطاب انتهازي آخر؟ لكن هذا سؤال موجه لهم، وليس لنا.
من جانب آخر وصفت وزارة الخارجية الروسية محاولات النظام في كييف نقل المسؤولية عن أحداث «يلينوفكا» بأنها مثيرة للسخرية، وأوضحت زاخاروفا بأن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين الذين أطلقوا النار على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.
وأضافت: إن ذروة السخرية أنه، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، تحاول سلطات كييف اتهام القوات المتحالفة مع روسيا وقوات جمهوريات دونباس بالقصف، مشيرة إلى أنه من الواضح أن مركز الاعتقال في يلينوفكا كان يضم مقاتلي فوج «آزوف» الذين كانوا تحت الأسر، حيث تعرضوا لإطلاق النار من قبل قوات كييف نفسها.
وقالت زاخاروفا: من الواضح أن السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيين، لم تعد لديهم خيارات أخرى، حيث كانوا يخشون ببساطة أن يكشف أسرى «آزوف» من المقاتلين الذين فتحت قضايا جنائية ضدهم في روسيا، عن أساليب وجرائم الحرب للرأي العام وأساليب إدارة العمليات العسكرية، وجرائم الحرب التي يرتكبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون، ممن تدربوا لدى «الناتو» وليس في أي مكان آخر.
وشددت زاخاروفا على أنها تتوقع من الهياكل المتخصصة في هيئة الأمم المتحدة، وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين ساعدوا في إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال، في أيار الماضي، ألا يترددوا في قبول دعوات موسكو للمشاركة في دراسة هذا الوضع.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه نتيجة لضربة من راجمات «هيمارس» الأميركية، على منشأة احتجاز في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قتل 50 أسير حرب أوكراني، وأصيب 73، ودعت خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في قضية «يلينوفكا».
على خط موازٍ أعلنت المحكمة العليا الروسية أمس كتيبة آزوف الأوكرانية منظمة إرهابية بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام وتم حظر نشاطها في الأراضي الروسية، وحسب وكالة «نوفوستي» جاء قرار المحكمة وسط حضور العديد من الحقوقيين والصحفيين الروس الذين تحدثوا عن الوقائع العديدة لجرائم مقاتلي تلك المنظمة إضافة إلى عرض العديد من المقابلات المصورة مع سكان مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الذين قتل أقرباؤهم أو اختطفوا أو عذبوا على أيدي مقاتلي المنظمة.
إلى ذلك قالت صحيفة «الجريدة القانونية – القضائية»: إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، غيّر الأحكام المتعلقة بخدمة الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئيس أوكرانيا: خلال مدة سريان الفترة الخاصة للأفراد العسكريين، يجوز بطلب منهم تمديد فترة الخدمة العسكرية بموجب عقد جديد لمدة سنة إلى عشر سنوات، ولكن شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لسن الخدمة العسكرية.
ويحق للعسكري الأجنبي المتطوع الذي لا يحمل الجنسية الأوكرانية الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وبدل علاج طبي، وسيكون من الممكن استدعاء أجنبي أو شخص عديم الجنسية، من الإجازة فقط عند إعلان التعبئة أو تطبيق الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ.
وفي أوائل آذار، أعلن زيلينسكي أن 16 ألف مرتزق أجنبي قدموا للقتال في أوكرانيا، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية في منتصف تموز، بأن نحو 7.1 آلف شخص من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا للقتال، لكن عددهم انخفض لاحقاً إلى نحو 2.7 ألف شخص.
وفي سياق متصل أقر المستشار الألماني أن بلاده زودت أوكرانيا بأسلحة حديثة جداً لا يمتلكها الجيش الألماني نفسه، ونقلت وكالة «تاس» عن شولتس قوله في مقابلة مع صحيفة «ذا غلوب أند ميل» الكندية: قمنا بتزويدهم بجميع أنواع الأسلحة التي كانت لدينا من أنظمة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وألغام ومدافع وأطنان من الذخيرة إضافة إلى مساعدات أخرى، والآن انتقلنا إلى أنظمة سلاح أكثر تعقيداً وتكلفة كمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للطائرات ومحطات رادار مضادة للبطاريات، مشيراً إلى أن بعض هذه الأنظمة جديد لدرجة أنه تم إنتاجها بكميات صغيرة وبعضها لم يتم تسليمه بعد إلى القوات المسلحة الألمانية.
وأضاف شولتس: إنه يتم في الوقت الراهن تدريب العسكريين الأوكرانيين على المعدات الجديدة والمتطورة جداً في عدة أماكن في ألمانيا.
من جانبه كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، دمر الجيش الروسي 6 راجمات صواريخ HIMARS وأكثر من 200 صاروخ لها، إضافة إلى 33 مدفع هاوتزر M777 أميركي الصنع.