ذوو «الاحتياجات الخاصة» لم يسلموا منها! … إرهابيو أردوغان يصدرون أحكاماً بالإعدام والسجن لسنوات بحق عفرينيين

في إطار ممارستها الإرهابية عمدت مرتزقة الاحتلال التركي إلى إصدار أحكام قاسية تصل إلى حد الإعدام والسجن لمدة طويلة داخل معتقلاتها بحق أهالي مدينة عفرين المحتلة بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت ذرائع عديدة، منها تأدية «الخدمة الإلزامية» لدى ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية ومقاومة القوات التركية إبان احتلالها المدينة في 2018.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس أن ما تسمى «محكمة الجنايات» في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، التابعة للميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي، أصدرت حكماً بالإعدام بحق الشاب (ح. ح) من أهالي ناحية شيخ الحديد التابعة للمدينة، بتهمة مقاومة قوات الاحتلال التركي وتلك الميليشيات، أثناء تأديته «الخدمة الإلزامية» لدى ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد»، إبان العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال التركي الذي أفضى إلى احتلاله عفرين وانسحاب «قسد» منها.
واحتلت القوات التركية في آذار 2018 منطقة عفرين بعدما رفضت «قسد» تسليم الجيش العربي السوري المنطقة للدفاع عنها، وانسحبت منها دون أن تبدي أي مقاومة تذكر.
ووفقاً للمصادر، فقد اعتقل الشاب بعد 3 سنوات من احتلال عفرين، من منزله في حي المحمودية بمدينة عفرين بتاريخ 28 نيسان 2021.
وأشارت إلى أن «المحكمة» أصدرت أيضاً في أواخر الشهر الماضي أحكاماً بالسجن بحق أفراد من عائلة (ح. ح) بينهم سيدة، وهم: (ي. ح) بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، (م. ح) بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً، و(ع. ح) بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً، والسيدة (ز. أ) وهي زوجة المحكوم بالسجن لمدة اثنا عشر عاماً.
وذكرت المصادر أنها وسبق أن سلطت الضوء على ملف اعتقال «الشرطة العسكرية» وميليشيات «جيش الإسلام»، لـ7 مدنيين هم ثلاث نساء ومسن وثلاثة شبان، جميعهم من عائلة واحدة، والذين جرى اعتقالهم بتهمة التعامل مع «الإدارة الذاتية».
وتحدث شخص يدعى محمد وهو من أبناء ناحية شيخ الحديد وهو والد الشابات الثلاث المعتقلات في سجون «الشرطة العسكرية» التابعة للمرتزقة في قرية معراته منذ قرابة ثلاثة أشهر ونيف، وقال: إنه لم يترك وسيلة لمعرفة مصير بناته وأصهاره الثلاثة، ليتفاجأ في وقت لاحق بأن التهم الموجهة إليهم هي التعامل مع «الإدارة الذاتية» السابقة وتنفيذ تفجيرات في عفرين.
وأكد محمد، أن جميع هذه التهم غير صحيحة، وما هي إلا وسيلة للمرتزقة بغية التضييق على الأهالي، وأضاف: «بدأت القصة حين أفرجت الشرطة العسكرية بتاريخ 17 حزيران من العام الجاري، عن صهري (م. ح) بعد قضائه 3 سنوات في سجون الشرطة العسكرية، بتهمة التعامل مع «الإدارة الذاتية» السابقة».
ولفت إلى أنه بعد عملية الإفراج هذه، تم اعتقاله مرة ثانية، وألحقت عملية الاعتقال هذه باعتقال الأشخاص السبعة الذين تم ذكرهم أعلاه، أي بناته الثلاث ورجل مسن وأصهاره، بحجة أن (م. ح) زارهم في المنزل خلال فترة إخلاء سبيله، وأنهم شركاء معه في التفجيرات التي حصلت في عفرين.
وأضاف محمد: «كيف لمعتقل أخلي سبيله لأسابيع فقط، أن يقوم بتفجيرات في عفرين، ولاسيما بأن المنطقة لم تشهد أي تفجير خلال هذه الفترة، وكيف لبناتي أن يقمن بتفجيرات وهن بالكاد يخرجن من المنزل، وذلك خوفاً من المسلحين، كما أن لديهن أطفالاً صغاراً يعتنون بهم»!
وتابع: «منذ اعتقال بناتي والعائلة تعيش في كابوس حقيقي، والدتهم بحالة يرثى لها، وحالة بناته الثلاث كذلك الأمر، كيف لا وهن في «سجن معراته» سيئ الصيت، ولا أعرف مصير أصهرتي الثلاثة والرجل الرابع (المسن) منذ اعتقالهم ولا أين هم ولا إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أم لا، كما أن أحد المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وختم محمد تصريحه بالتأكيد بأن بناته الثلاث معتقلات في «سجن معراته»، من دون أي محاكمة أو توجيه تهم لهن بشكل رسمي وأن الاعتقال جرى بشكل تعسفي.