شكاوى عديدة وصلت «الوطن» من أصحاب المسابح الخاصة على ساحة المحافظة تضمنت معاناتهم من عدم توافر المياه اللازمة للمسابح لعدم تأمينها من مؤسسة المياه بذريعة عدم توافر مادة المازوت للصهاريج الناقلة للمياه.
إضافة إلى شكواهم من عدم توافر مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في ظل ساعات التقنين الطويلة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على نظام الفلترة والذي من المفترض ضمان تشغيله بشكل مستمر لدى المسابح لتبقى المياه بحالة متجددة.
وأكد أصحاب المسابح أن عجزهم عن تأمين المياه والمازوت حال دون استمرارية العمل ضمن منشآتهم الاستثمارية خلال موسم استثمارها الذي لا يتعدى فصل الصيف، مما كان له السبب الرجعي على مورد رزقهم واضطرارهم اللجوء إلى السوق السوداء لتأمينها رغم ارتفاع أسعارها، إلا أن الغش بالمادة المبيعة وتأثيرها السلبي على المولدات مع تكرار أعطالها أوقف استجرارهم إليها رغم الضرورة.
بدوره مدير شؤون البيئة في السويداء رفعت خضر أكد لـ«الوطن» وجود إشكالية فعلية وحقيقية لدى أصحاب المسابح من عدم توافر مادة المازوت اللازمة، لتشغيل المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي انعكس سلباً على نظام الفلترة، من جراء ساعات التقنين الطويلة للكهرباء.
مشيراً إلى أن الجولات الميدانية للمديرية، على مسابح السويداء البالغة 30 مسبحاً كشفت عن وجود عدد من المسابح أصحابها غير ملتزمين بالشروط الواجب توافرها بالمياه بدءاً من التعقيم وانتهاءً بالفلترة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على رواد هذه المسابح وخاصة أن عدم تعقيم المياه قد يؤدي إلى أمراض جلدية وأمراض تنفسية حيث تم تنبيه أصحاب المسابح عن طريق المحافظة إلى العمل على ضبط النسب في المياه خلال مدة أقصاها أسبوع.
ولفت إلى أن المديرية ستقوم لاحقاً بجولات أخرى على المسابح للتأكد من التزام المخالف منهم للشروط بتعقيم المياه وفلترتها وفي حال ثبت وجود المخالفة ستعمل المديرية على توجيه عقوبات للمخالفين وفق قانون البيئة.
بدوره مصدر مسؤول في مؤسسة مياه السويداء أكد لـ«الوطن» وجود إشكالية حقيقية في تأمين المياه بالكميات المطلوبة للمسابح والذي يتزامن مع قلة مادة المازوت لزوم عمل صهاريج نقل المياه والتي تضع في أولوياتها نقل مياه الشرب إلى الاحياء السكنية في حال توافرت المادة مع محاولة تأمين المياه للمسابح في الحد الأدنى وضمن المستطاع.