اتفاق نوعي لدعم جرحى الوطن وتمكينهم في الجامعات … الوزير إبراهيم لـ«الوطن»: برامج تنفيذية لدعمهم اجتماعياً وخدمياً وهناك جرحى حصلوا على الماجستير ونالوا الدكتوراه
| فادي بك الشريف
اتفاقية نوعية جمعت «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع جريح الوطن والاتحاد الوطني لطلبة سورية»، الهدف منها ضمان حصول جرحى الوطن على الفرص والتسهيلات المطلوبة للتعليم في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، بما يساهم في دعم دخولهم سوق العمل، وتعزيز استقلاليتهم المادية.
وتنفذ الاتفاقية التي وقعها وزير التعليم العالي بسام إبراهيم، ورئيس اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان، ضمن الجامعات والمعاهد السورية الحكومية، ويستفيد منها جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، لكافة شرائح العجز من 40 حتى 100 بالمئة.
كما تتوزع الالتزامات والمسؤوليات تجاه الجرحى في مجال التعليم الجامعي بين أطراف هذه الاتفاقية ضمن مروحة واسعة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي تمكن الجرحى من متابعة تحصيلهم العلمي العالي، والتي تبدأ بالمنح التعليمية ولا تنتهي بكافة مستلزمات التعليم.
وتتضمن الاتفاقية تزويد الجرحى المقبولين في الجامعات والمعاهد بالكتب اللازمة مجاناً، ولوازم التعليم الأخرى كالقرطاسية وبدل المواصلات والإنترنت، إضافة إلى الالتزام بمواءمة المرافق في الجامعات والمعاهد بما يحقق سهولة استعمالها من قبل الجرحى ووصولهم إلى قاعاتهم الدراسية، كما تراعي الاتفاقية تقديم التسهيلات المطلوبة لحصول الجرحى على القرض الطلابي من صندوق التسليف الطلابي، وتأمين السكن الجامعي الملائم لهم مع مراعاة أوضاعهم الخاصة، وتدريب الجرحى وتطوير مهاراتهم في المجالات التي يحتاجونها وحصولهم على دورات تعلم اللغات الأجنبية مجاناً، وضمان تسهيل تقدمهم للمفاضلات التي يرغبون بها من خلال الكوادر الإدارية لاتحاد الطلبة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق توسع مشروع «جريح وطن» في تقديم خدماته لكل شرائح الجرحى، حيث تبنى المشروع منذ انطلاقته عام 2014 مبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية بغية توحيد كل الجهود والموارد والإمكانيات لدعم ورعاية وتمكين الجرحى.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الوزير عقب الاجتماع في وزارة التعليم العالي أن الاتفاقية تتضمن آليات تنفيذية تحدد بين الجامعات، وفروع اتحاد الطلبة، ومشروع «جريح وطن» على مستوى المحافظات، وتحديد تفصيلات وآليات العمل في كل جامعة أو معهد، مبيناً أن للاتفاقية أهمية كبيرة تنعكس على «جرحى الوطن» بما يسهم في متابعة دراستهم في الجامعات.
ولفت الوزير إلى وجود عدد من الجرحى نالوا درجة الدكتوراه، ومنهم من حصل على الماجستير، ما يؤهلهم بشهادتهم العلمية الدخول إلى سوق العمل ودعمهم اجتماعياً وخدمياً وتأمين السكن اللائق وفرص التعليم وأن يدخلوا المفاضلة ضمن 15 مقعداً في كل كلية واختصاص، وأيضاً من خلال الرسوم الجامعية
وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، أكد العماد الشوا، أن جميع الجرحى الراغبين باستكمال دراستهم في الجامعات ونسبة العجز لديهم (من 40 حتى 100 بالمئة) يحق لهم الانتساب إلى الجامعات والحصول على المزايا التي تمنح لهم بموجب الاتفاقية، أي كل من يحمل بطاقة جريح الوطن.
وقال العماد الشوا: الهدف الأساس من إطلاق مشروع جريح الوطن برعاية من السيد الرئيس بشار الأسد، والسيدة أسماء الأسد، هو لتمكين الجرحى ليكونوا فاعلين في المجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشتركة للمشروع نائب وزير الدفاع، إلى العمل على تمكين الجرحى علمياً، وذلك لدخولهم سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص، منوهاً بتوقيع اتفاق مع وزارة التربية، واليوم مع التعليم العالي، وخاصة أن عدداً من الجرحى حصلوا على شهادة الثانوية العامة، ما يتطلب تقديم كل الدعم وتمكينهم، مؤكداً أن الاتفاقية ليست وليدة اليوم.
وأكدت سليمان لـ«الوطن» العمل على إقامة ندوات تعريفية بالاختصاصات الجامعية في المحافظات، والتعريف بالمنح الخاصة للجرحى، وتأمين الكوادر الإدارية اللازمة لتسجيل الجرحى في كافة أنواع المفاضلات التي يرغبون بالتقدم لها، وتنفيذ دورات تطوير المهارات التي يحتاجها الجرحى، ناهيك عن تأمين الاتحاد للسكن الجامعي الملائم للجرحى وفق الأنظمة والقوانين مع مراعاة الظروف الخاصة للجرحى.
ولفتت إلى مجموعة من البرامج والخدمات التي ستقدم للجرحى، انطلاقا من الشعار والمبدأ الذي ينطلق منه مشروع جريح الوطن «جريح قادر ومتمكن»، وبالتالي المساهمة في تمكين الجريح ضمن مجموعة من البرامج التي تزيد خبراته العملية إضافة إلى الشهادة الأكاديمية التي سيقوم الاتحاد بتكثيفها.
ونوهت سليمان بأن الاتحاد يطلق دائماً برامج قادرة على تمكين الطلاب بمجالات متعددة، وسيكون لجرحى الوطن نسبة للدخول في كل المبادرات سواء الريادية أو التمكينية أو تدريبهم في المجالات التي تتوافق مع تحصيلهم العملي.