عدم تركيب أي كاميرات بعد الآن حتى عودة الغربيين إلى التزاماتهم … طهران: الفريق المفاوض توجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات النووية

أعلنت إيران، أمس الأربعاء، أن وفداً برئاسة كبير المفاوضين النوويين علي باقري كني توجه إلى فيينا لاستئناف المحادثات، الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية التي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات أزيلت ولن يتم تشغيلها إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «إرنا» عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح أمس الأربعاء، عن مغادرة الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر، البلاد باتجاه العاصمة النمساوية فيينا، لاستئناف هذه المفاوضات.
وأوضح كنعاني، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني يرأس الوفد الإيراني المفاوض إلى فيينا، والذي سيركز في هذه الجولة من المفاوضات على أطر سياسة إلغاء الحظر الظالم عن البلاد.
وقال: إن «الجولة الحالية من مفاوضات إلغاء الحظر، ستجري على غرار سابقاتها بتنسيق الاتحاد الأوروبي، وستناقش اقتراحات الأطراف بما في ذلك مبادرات الجمهورية الإسلامية التي سُلمت خلال الأسبوع الجاري إلى الطرف الآخر».
وأكد من جديد، على إرادة إيران في التوصل إلى اتفاق مستدام يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني؛ متطلعاً إلى اتخاذ قرارات جديدة من قبل الأطراف الأخرى وتركيزهم الجاد على حل القضايا العالقة وتوفير الظروف للمضي قدماً وبشكل مؤثر في هذه المفاوضات.
وفي السياق نقلت قناة «الميادين» عن المنسّق الأوروبي في المفاوضات النووية إنريكي مورا، قوله في «تويتر» إنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة الكاملة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله: «نعود إلى فيينا بتوقعات منخفضة لكننا سنبذل جهوداً صادقة».
وعلى خط موازٍ قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني وفق «إرنا»، إن «قيامنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الحظر الأميركي الجديد، تطبيقاً لقانون العمل الإستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي حتى نثبت للأميركيين أن لديها إرادة قوية لإلغاء الحظر وأنها لن تتوقف عن اتخاذ أي إجراءات لتحقيق مصالح الشعب الإيراني».
وأضاف: «لقد تنازلت إيران عن بعض حقوقها ومطالبها في ظروف مختلفة ووافقت على زيادة الإشراف في أنشطتها النووية وتقييدها بهدف إسقاط التهم الموجهة إليها وإلغاء الحظر المفروض عليها والسماح لها باستمرار أنشطتها في إطار الاتفاق المبرم».
وأكد أن إجراءات بلاده تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة وستتخذ أي خطوة تضمن مصالحها، قائلاً: سنتراجع عن خطواتنا إذا عادت جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها.
وأشار إلى أن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية التي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات «كاميرات المراقبة الإضافية» أزيلت ولن يتم تشغيلها إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق النووي.
وطالب إسلامي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يتجنب التصريحات السياسية المتأثرة بالكيان الإسرائيلي، مضيفاً: إن الكيان الصهيوني وأعداء الثورة الإسلامية يحاولون تشديد الضغوط على الشعب الإيراني بمزاعم واهية.