رئيس الوزراء العراقي بحث مع العامري إيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة … مبادرة مرتقبة للكاظمي تتضمن انتخابات مبكرة وحوار بين «التنسيقي» و«التيار»

بالتزامن مع تقارير صحفية، أمس الأربعاء، عن مبادرة سيطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، تتضمن إجراء انتخابات مبكرة وجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري على طاولة حوار واحدة، ناقش الكاظمي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية.
ونقلت وكالة «واع» عن المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، قوله في بيان أمس: إن «العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد».
وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف.
إلى ذلك كشف تقرير صحفي، أمس الأربعاء، عن تفاصيل المبادرة التي سيطلقها الكاظمي، مشيراً إلى أنها ستتضمن إجراء انتخابات مبكرة وجمع الإطار والتيار على طاولة حوار واحدة.
ونقل التقرير حسب ما ذكرته وكالة «المعلومة» عن مصادر قولها إن «حل البرلمان والتوجه إلى اتفاق على موعد للانتخابات الجديدة، باتا خياراً مطروحاً بقوة خلال الساعات الماضية بما فيها من أطراف في الإطار التنسيقي كحل للخروج من الأزمة الحالية بتسوية لا غالب ولا مغلوب وتجنب صدام في الشارع».
ووفقاً للمصادر نفسها، وأحدها عضو في البرلمان عن تحالف «الفتح»، فإن الاجتماع الأخير لقوى «التنسيقي»، طرح هذا الحل بقوة، خصوصاً من حيدر العبادي وعمار الحكيم وفالح الفياض.
وأكد النائب نفسه أن «التيار الصدري والسنّة والأكراد لا يعارضون الخيار، لكن الحديث الآن حول من يدير العملية الانتخابية، ومع وجود إصرار من الإطار التنسيقي على إجراء تعديلات في قانون الانتخابات الحالي وإدارة مفوضية الانتخابات الحالية».
وبيّنت المصادر أن الكاظمي يُجري حراكاً واتصالات غير معلنة مع الأطراف السياسية كافة، بما في ذلك التيار الصدري، بهدف رعايته اجتماعاً سياسياً يجمع كل الأطراف السياسية، حتى يكون هناك اتفاق على المرحلة المقبلة وإنهاء عملية التصعيد في الشارع العراقي، وطرح ومناقشة إجراء الانتخابات المبكرة بشكل رسمي ما بين القوى السياسية.
ومما تسرب عن مبادرة الكاظمي أنها تنص على تأليف لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية لطرح خريطة طريق للحل بعد إجرائها حواراً وطنياً.
وفي السياق أكدت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لها، أمس، أن الولايات المتحدة لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت رومانوسكي إن «بلادها تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على الحفاظ على سيادتها ومنفتحة على المجتمع الدولي».
وأكد الأعرجي للسفيرة الأميركية أن العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية، لكونها شأناً داخلياً عراقياً، وأن العمل جار على تهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي، ويحافظ على العراق الموحد.
وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت سابق، دعم الولايات المتحدة الأميركية لدعوة الكاظمي جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار وطني.
وقالت السفارة في بيان حسب «واع»: إن «الولايات المتحدة الأميركية تدعم الدعوات الأخيرة التي تدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار وطني بنّاء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية».
على خط مواز أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس الأربعاء، أن الظروف الحالية تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خريطة طريق واضحة المعالم.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في العراق، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين.
من جانبها، أكدت بلاسخارت، خلال اللقاء دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين جميع الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.
بدورها رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالدعوات للحوار الوطني، فيما دعت القادة إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
ونقلت «واع» عن بيان للبعثة أن «الحوار هو الطريقة الأكثر فاعلية للخروج من الأزمة السياسية العراقية التي طال أمدها».
وأضاف البيان: إن «الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية، أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر».
وأوضح البيان، أنه لا يمكن لأي حزب أو جماعة الادعاء بأن الأزمة لا تعنيهم أو تؤثر فيهم، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد حلول من خلال حوار شامل للجميع أمر واضح في غيابه، ستظل دولة العراق خاضعة لسيطرة المصالح المتنافسة، ما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ودفع الناس الثمن.
وقال البيان: إن «العراقيين لا يحتاجون إلى صراعات مستمرة على السلطة أو مواجهات إنهم بحاجة إلى حلول والتزام بتنفيذها لإخراج بلادهم من أزمتها السياسية»، موضحاً أن العراق يواجه قائمة واسعة من القضايا المحلية العالقة فهو بحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي، وتقديم خدمة عامة فعالة، فقد حان الوقت لأصحاب المصلحة السياسيين لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل المصلحة الوطنية.