بدء ملتقى «تجمع المغتربين» في درعا.. ورغبة للمساهمة في الاستثمار وإعادة الإعمار … الرفاعي لـ«الوطن»: سورية بحاجة جميع أبنائها والاستثمار فيها هو الرد على الحرب

أكد أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، أن سورية بحاجة جهود جميع أبنائها في الداخل والخارج لمواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها، مشدداً على أن إقامة المشاريع الاستثمارية فيها سيكون الرد على هذه الحرب.

الرفاعي وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، حول «ملتقى تجمع المغتربين» الذي بدأت أعماله أمس في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا، أوضح أن الملتقى هو دعوة للمغتربين من أبناء المحافظة للاستثمار في سورية، مؤكداً وجود مراسيم وقوانين مشجعة للاستثمار في البلاد.

وذكر الرفاعي، أن عدداً كبيراً من المغتربين من أبناء المحافظة شاركوا في الملتقى، مؤكداً أن جميع المشاركين لديهم رغبة بالاستثمار في درعا والمشاركة في إعادة الإعمار، واعتبروا أن هذا الأمر واجب وطني.

وأشار إلى أنه أوضح للمغتربين خلال الملتقى، أن هناك مقولة تقول: إن «رأس المال جبان» ولكن المستثمر الوطني يمكن أن يستثمر في وطنه حتى لو كان الربح ليس كبيراً.

ولفت إلى أنه تم تشجيع المغتربين المشاركين على الاستثمار في المجال الزراعي، وكذلك في مجال السياحة، إضافة إلى إقامة مشاريع استثمارية كبيرة أخرى مثل تأسيس شركات وإقامة مصانع.

وذكر أن محافظ درعا لؤي خريطة تحدث للمغتربين عن المدينة الصناعية في المحافظة التي ستكون قريباً قيد التنفيذ، وأن هذا الأمر يشجع على الاستثمار.

وأشار أمين فرع درعا لحزب البعث إلى أن المغتربين المشاركين تحدثوا عن بعض الصعوبات، مؤكداً أن هذه الصعوبات يمكن تجاوزها بسهولة.

ولفت إلى أن المغتربين المشاركين أشادوا بالوضع في سورية ووصفوه بالمريح، في حين «أوضحنا لهم بدورنا أن الحالة الأمنية جيدة وأن هناك بعض الخروقات تجري بين فترة وأخرى ولكنها ستنتهي خلال فترة قريبة».

وحول أهمية عقد هذا المؤتمر في هذه الفترة وتزامنه مع حرب اقتصادية تشن على سورية منذ سنوات من دول غربية وإقليمية معادية واستعارها مؤخراً، أوضح الرفاعي «نحن في بداية فصل الصيف وقد بدأ المغتربون من أبناء المحافظة يتوافدون إليها، وهناك عدد كبير منهم في المحافظة حالياً وأغلبهم لم يأت منذ سنوات»، معرباً عن اعتقاده أن هذا العام سيكون عاماً جيداً للانطلاق نحو الاستثمار، وخاصة أن معظم المغتربين لديهم رغبة جامحة بالعودة إلى وطنهم، ولاسيما بعد الانتصارات التي تحققت في البلاد والحالة الأمنية المشجعة والقوانين التي تشجع على الاستثمار.

وإن كانت الاستثمارات التي سيقوم بها المغتربون ستكون فعالة في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشن على البلاد، قال الرفاعي «قلنا لهم: إن الاستثمارات التي ستقومون بها ستكون الرد على الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد»، مشدداً على أن سورية عصية على الحرب وعلى الحصار وعلى كل الرهانات التي تضعها الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية.

وختم أمين فرع درعا لحزب البعث تصريحه بالتأكيد على أن «سورية بحاجة جهود جميع أبنائها في الداخل والخارج لمواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها»، مشدداً على أنه «لا كرامة للإنسان إلا في بلاده».

بدورها، ذكرت وكالة «سانا»، أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية التنموية بالمحافظة وآليات تذليل عقبات الاستثمار فيها.

وأشارت إلى أن المغتربين المشاركين في الملتقى دعوا إلى دراسة إمكانية تشييد مدينة صناعية في درعا لغايات الاستثمار وتسهيل عملية التحويلات المالية إلى داخل سورية مع تفعيل دور السفارات السورية والملاحق الاقتصادية في الخارج لجهة جذب المغتربين للاستثمار داخل البلاد ومنحهم تسهيلات وميزات استثمارية وتعديل بعض التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار.

ونقلت الوكالة عن محافظ درعا تأكيده خلال الملتقى، أن الحكومة تسعى إلى تقديم كل التسهيلات للمغتربين والمستثمرين، حيث يتم البت بتراخيص المشاريع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استكمال الأوراق المقدمة، مبيناً أن الغاية من فعالية تجمع المغتربين الاطلاع على صعوبات الاستثمار وطرح أفكار ورؤى لتذليلها ولتطوير التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار.

مدير السياحة ياسر السعدي بدوره قال: إن فعالية «تجمع المغتربين» تشكل قيمة مضافة في مرحلة إعادة إعمار سورية وإن استقدام الرأسمال الوطني أمر مهم ولاسيما في مشاريع الاستثمار بقطاع السياحة لأنها تدر ربحاً سريعاً وذا جدوى اقتصادية.

وسبق أن جرت في العام الماضي عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة درعا وشملت المناطق التي كان فيها مسلحون وانضم إليها الآلاف ممن تشملهم وعاد الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إلى تلك المناطق مع انتشار الجيش العربي السوري فيها وعودة مؤسسات الدولة إليها، ولكن تحصل بين فترة وأخرى خروقات لحالة الأمن والاستقرار من مسلحين لم ينضموا إلى التسوية، وذلك بتحريض من قوى خارجية معادية لسورية.

وتعمل الجهات المختصة على معالجة تلك الخروقات، وتتخذ إجراءات من شأنها الحؤول دون تكرار حدوثها.