الدعم الأميركي والغربي وتزويد الاحتلال بالتكنولوجيا ساعده على بناء قدرات عسكرية نووية … سورية: إسرائيل تمثل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي برفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديده للسلم والأمن الإقليمي والدولي برفضه الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز على إخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح صباغ رئيس وفد سورية إلى مؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020 في بيان تلاه أمس أمام المؤتمر وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن سورية ملتزمة بأحكام المعاهدة، وتُؤمن بأن مصداقية هذه المعاهدة تقوم على الأعمال المتوازنة للركائز الأساسية الثلاث التي قامت عليها، وتنفيذها بالقدر نفسه من الأهمية، وتُشدد على أهمية نزع السلاح النووي بشكلٍ كاملٍ وشاملٍ وقابل للتحقق.

ولفت إلى أن التمديد اللانهائي للمعاهدة جاء نتيجة الاتفاق على حزمة قرارات متكاملة تم التوصل إليها بتوافق الآراء خلال مؤتمر الاستعراض لعام 1995، والتي كان من ضمنها تبني قرار يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأكد صباغ أن سورية عملت بإخلاص من أجل تنفيذ هذا القرار، فبادرت خلال عضويتها في مجلس الأمن إلى تقديم مشروع قرار في العام2003 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن تلك المبادرة تم إجهاضها من قبل دولة نافذةٍ في المجلس، كما انضمت سورية لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013 طوعاً وبحسن نيّة وكخطوة منها نحو إنشاء هذه المنطقة.

وقال: إنه في الوقت الذي أَبدت فيه جميع دول منطقة الشرق الأوسط استعدادها لاتخاذ خطوات عمليّة نحو إنشاء تلك المنطقة، واصلت إسرائيل تحديها للمجتمع الدولي من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يجعلها تمثّل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وينال من مصداقية وعالمية معاهدة عدم الانتشار.

ولفت صباغ إلى أن الرفض الإسرائيلي المستمر يستند إلى دعمٍ مطلق من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين الذين لم يكتفوا بذلك، بل انتهكوا أيضاً التزاماتهم بموجب المادة الأولى من المعاهدة، إذ قاموا -وعلى مدى عقود- بتزويد إسرائيل بالتكنولوجيا النووية المتطوّرة التي ساعدتها على بناء قدرات عسكرية نووية.

وأوضح أن سورية تؤكد أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدة، وتطالب بتنفيذ هذا الالتزام بشكل كاملٍ، وتؤكّد أن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 سيبقى نافذاً إلى حين تحقيق أهدافه وغاياته وتنفيذه كاملاً، وتعتبر أيضاً أن وضع خطواتٍ جادّة لتنفيذه هو معيار أساسي لنجاح هذا المؤتمر.

وقال «تشدد الجمهورية العربية السورية على حق الدول الأطراف الثابت وغير القابل للتصرّف في الحصول على التكنولوجيا النووية واستخدامها في مختلف التطبيقات السلميّة، وتطالب بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من المعاهدة بشكل متوازن ومن دون تمييز، ولهذا دعونا نؤكد في هذا المؤتمر على التزامنا التام بتطبيق هذا المبدأ الذي نصّت عليه المعاهدة».

وأوضح صباغ أن سورية تدعم أيضاً دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنصوص عليه في نظامها الأساسي، وأحكام المادة الثالثة من المعاهدة، وتشدّد على ضرورة تحقيق التوازن بين الأنشطة الرقابية للوكالة، وأنشطتها الأخرى المتعلقة بنشر التقنيات النووية وتطبيقاتها السلمية، وتُنبّه إلى ضرورة التمييز بين الإجراءات الملزمة قانوناً والأخرى الطوعية وعدم الخلط بينهما.

وأشار إلى أن سورية تطالب بعدم إخضاع مسائل التعاون والمساعدات الفنية التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأطراف لأي قيود سياسية أو اقتصادية تتعارض وأحكام النظام الأساسي للوكالة، كما تدين في هذا المجال الإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية ضد بلادي وبلدانٍ أخرى، والتي تُعوق وصول المساعدات الفنية اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخاصة في المجالات الصحية وعلاج أمراض السرطان، ما يُؤثر سلباً على حياة شعوبها.

وختم صباغ بيانه بالقول: «يتطلع وفد الجمهورية العربية السورية إلى أن يتمكن مؤتمر استعراض المعاهدة 2020 من إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق أهداف المعاهدة، ويؤكد استعداده التام للانخراط بشكل بنّاء في أعماله، والتعاون مع جميع الدول الأطراف للوصول إلى وثيقة ختامية، واحدة، شاملة، ويتم اعتمادها بتوافق الآراء، وتغطي مشاغل جميع الدول الأطراف».