التموين تتغيب هذه المرة عن أزمة المتة … احتكار وتلاعب بالأسعار.. وتفاذف الاتهامات بين الموزع والباعة والتجار!
| حماة- محمد أحمد خبازي
هبت أسعار المتة بأسواق حماة مؤخراً، بشكل مفاجئ وفظيع، من دون سابق إنذار، حسب تعبير العديد من المواطنين الذين ناموا على سعر واستيقظوا على آخر – كما يقولون – منذ أيام ليست طويلة، مستغربين هذه الهبة التي رفعت سعر العلبة بشكل جنوني!.
وبيَّنوا لـ«الوطن» أن العلبة التي وزنها 200 غ، كان سعرها نحو 3300 ليرة قبل الهبة السعرية الجديدة بالمحال، واليوم إن وجدت فسعرها 4800 ليرة، والعلبة ذات الوزن 250 غ كان سعرها 4600 ليرة واليوم 6000 ليرة، والعلبة وزن 500 غ كان سعرها 8400 ليرة واليوم 10300 ليرة!.
وأوضح مواطنون أن بعض الباعة يحتكرونها ويبيعونها بسعر زائد، ابتغاء الربح الفاحش، مستفيدين من غياب الرقابة التموينية!.
فيما ذكر آخرون أن كل طرف من الأطراف التي تتاجر بهذه المادة، يتنصل من المسؤولية ويلقي ذلك الاحتكار والتلاعب بالأسعار على غيره.
فبائع المفرق يعزو رفع الأسعار لتاجر الجملة، والتاجر ينسبها للموزع، والموزع يدعي أن تاجر الجملة وبائع المفرق هما سبب الأزمة واستغلال حاجة الناس لهذه المادة!.
من جهته بيَّنَ الموزع الرئيسي في محافظة حماة باسل كنجو لـ«الوطن»، أنه لم يطرأ أي ارتفاع بسعر أي نوع أو عبوة من المتة.
وأوضح أنه يومياً يتم توزيع كميات كبيرة من المادة بسيارات الشركة، وبموجب قوائم اسمية للتجار الذين يستجرون المادة وترفع نسخة منها للتموين للاطلاع والمتابعة. ولفت إلى أن رفع سعر أي علبة يتحمل مسؤوليته البائع.
وذكر أن مركز التوزيع الرئيسي في منطقة سلمية ولكسر احتكار التجار والباعة، أخذ على عاتقه بيع المواطنين بشكل مباشر في الساحة العامة بمدينة سلمية.
وأضاف: تم بيع كميات كبيرة من المتة بسعر الجملة، فالعلبة ذات وزن 200 غ بيعت بـ 3200 ليرة، وذات وزن 500 غ بيعت بـ8100 ليرة.
من جهته، بيَّنَ مصدر في مديرية التجارة وحماية المستهلك بحماة لـ«الوطن»، أن أسعار المتة ثابتة، ولم ترفع رسمياً.
وأوضح أن أي تاجر أو بائع يبيعها بسعر زائد يخالف وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.
ولفت إلى أن دوريات حماية المستهلك نظمت الأسبوع الماضي عشرات الضبوط بمخالفة البيع بسعر زائد للمواد الغذائية ومنها السكر والمتة أيضاً.
وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون بشكل فعال مع الدوريات، والإبلاغ عن أي بائع يبيعهم المتة وغيرها بغير السعر الرسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مباشرة.