شؤون محلية

المرحلة الأولى من الحوسبة السحابية انتهت والثانية قيد التنفيذ … «الاتصالات والتقانة» تنفذ مشروع تحسين كفاءة الأداء الحكومي الإلكتروني .. تقدم عدد من العارضين لتنفيذ المنظومة الوطنية للمشتريات الحكومية

| الوطن

في إطار متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية التي اعتمدتها الحكومة عام 2022 وضمن البرنامج السادس (الحوسبة السحابية)، نفذت وزارة الاتصالات والتقانة المرحلة الأولى من مشروع الحوسبة السحابية Cloud Computing لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وأصبحت بالخدمة، مشيرة إلى إلى أنه ورد في المحور الإستراتيجي الثاني من الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية (تحسين كفاءة الأداء الحكومي) ضمن البرنامج السادس (الحوسبة السحابية).

وبينت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في (فيس بوك) أن هذا المشروع من المشاريع المهمة للإستراتيجية، مشيرة إلى أنها نقلت عدداً من الخدمات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء العاملة على الشبكة الحكومية الآمنة إلى المنظومة وهي خدمتا البريد الحكومي الآمن وخدمة مشاركة الملفات.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجري العمل على نقل باقي الخدمات الأخرى تباعاً وفق خطة زمنية محددة وضعتها الوزارة، أما المرحلة الثانية لتنفيذ الحوسبة السحابية، فهي قيد التنفيذ حالياً ومخصصة لاستضافة خدمات القطاع الخاص التي من المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها تعتبر الحوسبة السحابية من أحدث التقانات الجديدة التي تتيح للمستخدم التحكم الكامل بالموارد على الشبكة من خلال واجهات برمجية سهلة، وتؤمّن المساحات اللازمة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، إضافة لإمكانيات معالجة برمجية عالية، كما تُمكّن من زيادة سعة الموارد بحسب حاجة الجهات المستفيدة من خدماتها، وتتمتع بسرعة الأداء والتوافرية العالية إضافة إلى مستويات الأمان العالية التي تميزها، التي تتضمن أنظمة منع اختراق كفيلة بحمايتها ومنع تدفق البرمجيات الخبيثة إليها.

وكشفت أنه من ضمن المشاريع الواردة ضمن الإستراتيجية مشروع (المنظومة الوطنية للمشتريات الحكومية) الذي ورد في البرنامج الخامس (التطبيقات الحكومية المشتركة) ضمن المحور الإستراتيجي الثاني من الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث أعلنت عن تنفيذ هذا المشروع بعد إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة وتقدم عدد من العارضين للتنفيذ ويجري حالياً دراسة وتقييم العروض.

وبينت الوزارة أن الإستراتيجية تضمنت في البرنامج الثامن منها أيضاً ( بناء وتكامل السجلات الوطنية) الذي يجري تنفيذه من خلال التعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهي (الصحة – الصناعة – التجارة الداخلية – المالية) حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية والحقوقية تحضيراً للإعلان عن تنفيذ السجل الإلكتروني (الصناعي – الصحي – الضريبي)، نظراً لأهمية هذه السجلات وتكاملها مع بعضها، إضافة إلى الربط مع السجلات الجاهزة (التجاري – السجل المدني).

وفيما يخص المشاريع التي تم إدراجها من وزارة النقل، أكدت الوزارة أنه يتم إعداد مشروع (إدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع) من وزارة النقل، وتدقيقه في وزارة الاتصالات والتقانة والمشروع قيد التنفيذ حالياً، وبالنسبة لمشروع (إدارة عمليات المركبات التجارية)، فهو قيد الإعلان من وزارة النقل بعد أن تمت دراسته واعتماده أيضاً من اللجنة المختصة في وزارة الاتصالات والتقانة.

وبينت الوزارة أنه لا يغيب عنها أهمية تدريب الكوادر البشرية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية، وهذا ما ورد في المحور الإستراتيجي الثالث (البيئة التمكينية للتحول الرقمي) في البرنامج الثاني عشر (إدارة التغيير وبناء القدرات)، الذي تقوم بتنفيذهم وزارة التنمية الإدارية بهدف تدريب الكوادر الفنية على دورات نوعية تخصصية في إدارة المشاريع والعلوم الإلكترونية ذات الاختصاص.

ولفتت إلى أنها تعمل بإشراف من رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع جميع الوزارات في الحكومة على تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية ضمن الإمكانات المتاحة، في ظل حصار جائر مفروض على الشعب السوري، وتبعات قانون قيصر التي تستهدف بالدرجة الأولى القطاعات الخدمية والحيوية التي تسهم بشكل فاعل بإعادة إعمار سورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن