وزير التجارة الداخلية يصرح خلافاً لبيانات وزارته الرسمية … تداعيات رفع أسعار مادة البنزين بدأت تظهر في الشارع

بدأت تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار البنزين تظهر منذ اليوم الأول لتطبيقه فيما يتوقع مستهلكون أن هذه التداعيات ستبرز أكثر وستظهر لتبدو واضحة وجلية مع نهاية الأسبوع.

وأثار قرار رفع أسعار البنزين بنسبة غير مسبوقة، الكثير من ردود الأفعال عند السوريين الذين أصبحوا خبراء في توقع الكوارث قبل حصولها، وتنوعت الأحاديث والتوقعات بين حتمية تحول ركوب التكسي إلى حلم، وارتفاع في أسعار جميع المواد بسبب ارتفاع أسعار نقلها، وازدياد مدة انتظار المواصلات الشحيحة أساساً والتي ستشح أكثر بعد استغناء الكثيرين عن التكسي حال دخول الأسعار الجديدة موضع التنفيذ من السائقين.

وحين بدأت موجة الاعتراض الافتراضية بالانحسار تقريباً، أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بتصريحات لإحدى وسائل الإعلام، من ضمنها حرفياً: «عندما نثبت سعر المادة في حين النفط يرتفع، يحصل عجز بالميزانية، ورفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوافر المادة»! وهذا التصريح دفع الكثير من الناس للتساؤل: هل علينا أن نصدق الوزير أم الوزارة الذي هو وزيرها والتي بررت رفع سعر المادة «لضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها» وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية في «فيسبوك».

وما إن دخل قرار رفع مادة البنزين حيز التنفيذ سارع الكثير من سائقي سيارات الأجرة إلى زيادة التعرفة على هواهم، مبررين أن البنزين يشترونه من السوق السوداء بين 7 إلى 8 آلاف ليرة لليتر الواحد بسبب تأخر رسائل البنزين عبر البطاقة الإلكترونية، كما رفعت سيارات التكسي سرفيس أسعارها لتبلغ مثلاً 4 آلاف ليرة للراكب من جرمانا إلى البرامكة وبعضها يطلب 5 آلاف على حين يطالب بعض السائقين بسبعة آلاف ليرة إلى قدسيا ويكتفي البعض بستة آلاف للراكب!