وزارة الدفاع تُنجز استحقاق تعدد الإصابة.. أكثر من خمسة آلاف جريح استفادوا من القانون 26

أنهت المجالس واللجان الطبية العسكرية عملها في تطبيق قانون تعدد الإصابة لجرحى الجيش والقوات الرديفة ممن تعرضوا لأكثر من إصابة خلال العمليات الحربية، وبلغ عدد الجرحى المستفيدين من القانون وتغيرت نسبة العجز لديهم 5066 جريحاً.

ونتيجة تطبيق القانون حصل تغيير في نسب العجز لدى الجرحى المستفيدين بعد احتساب كل إصاباتهم، ودخَلَ الجرحى المستفيدون في شرائح عجز جديدة انعكست لمصلحتهم في مجالات إدارية وتنظيمية ومالية وخدماتية ورعائية، ودخل معظمهم ضمن مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن.

واستفاد الجرحى من خدمات وقرارات تشمل تسريحهم من الخدمة بعد ترتيب حقوقهم وتعويضاتهم المالية، ويحصل جرحى شريحة العجز الجزئي على خدمات جديدة ومعهم من تعدت نسب إصاباتهم 70 بالمئة على الحقوق المخصصة لشريحة العجز تحت الكلي من ناحية التعويض ودعمهم للبدء بمشاريع إنتاجية، وتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب خدمات أخرى.

كما يحصل الجرحى ممن انضموا إلى شريحة العجز الكلي على خدمات واسعة يقدمها مشروع جريح الوطن بالمزيد من الرعاية الطبية والدعم التعليمي والدعم في مجال المشاريع الإنتاجية.. وغيرها؛ وتراعي هذه الخدمات والحقوق حاجات كل شريحة بدءاً من نسبة العجز ٤٠ بالمئة وما فوق، حيث يستفيد جميع الجرحى من خدمات المشروع بما يراعي وضعهم الصحي وقدراتهم الجسدية.

ويحمل القانون رقم 26 لعام 2020 الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، والمعروف بقانون تعدد الإصابة جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدّم لهم لكونه يعتمد على طريقة متطورة تأخذ بالحسبان كل الإصابات التي تعرض لها العسكري، فتمنحُه نسبة العجز الجديدة خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع طبيعة الإصابة، وينقل بعضهم إلى شرائح عجز أعلى، وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها والتي يقدمها مشروع جريح الوطن.

ويمكن لجرحى العمليات الحربية ممن لديهم أكثر من إصابة، ولم ترد أسماؤهم في الجداول الصادرة عن المجلس الطبي العسكري، مراجعة المجلس مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية التي تؤكد وجود أكثر من إصابة لمتابعة أوضاعهم وإجراء اللازم.