الإقبال على الترشيح للمجالس المحلية بطرطوس ما زال ضعيفاً جداً … أسعد: الكثير ممن يتمتعون بالكفاءة والمقدرة على العمل المحلي لم يترشحوا حتى الآن

لا يزال الإقبال على الترشّح لمجالس الإدارة المحلية في محافظة طرطوس ضعيفاً جداً -لأسباب مختلفة- إذا ما تمت مقارنة عدد الذين تقدموا بطلبات الترشيح حتى مساء أمس والذي لم يتجاوز الأربعمئة طلب بينما عدد المقاعد 1187 في جميع المجالس ويضاف إلى ما تقدم ضعف إقبال العنصر النسائي على الترشح.

وأشار حيدر مرهج أمين عام المحافظة لـ«الوطن» إلى أن عدد الذين تقدموا بطلبات ترشيح أمس كان أفضل من الأيام الأربعة الأولى الماضية حيث وصل العدد لأكثر من مئة طلب وقال: نأمل أن يكون الوضع أحسن اليوم وغداً، متمنياً أن تتقدم الكفاءات بطلبات الترشيح لهذه المجالس لأهمية دورها في المجالات الخدمية والتنموية ضمن قطاع كل منها.

رئيس اللجنة القضائية الفرعية المستشار غسان أسعد أشار بدوره إلى أن الإقبال ما زال غير مريح وإلى أن الكثير ممن يتمتعون بالكفاءة والمقدرة على العمل المحلي لم يترشحوا حتى الآن متوقعاً أن يزداد الإقبال اليوم وغداً، علماً أن البعض وبعد أربعة أيّام من بدء تقديم الطلبات راجع أمس ليسأل عن الشروط والأوراق في الوقت الذي تم فيه نشر كل الشروط على صفحة المحافظة وعدة صفحات منذ صدور المرسوم.

ومن خلال تواصل «الوطن» مع العديد من كوادر المحافظة لمعرفة أسباب عدم إقبالهم على الترشح هاجم البعض الآلية المتبعة من الأحزاب في اختيار الأسماء ووضعها بالقوائم وعبروا عن خوفهم من الاعتماد على العلاقات الشخصية والمصلحية وليس على الأسس والمعايير الموضوعية، بينما طالب البعض الآخر بترك الانتخابات حرة من المواطنين.

من جهة ثانية شهدت صالة المركز الثقافي بطرطوس أمس جلسة حوارية حضرتها سيدات من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، صمن الحملة التي أطلقتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتشارك مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإعلام ومؤسسة بصمة شباب سورية، لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية 2022 حيث تحدثت عدة سيدات مؤثرات في المجتمع عن تجاربهن الخاصة بهدف تشجيع السيدات وتحفيزهن على الترشح والتركيز على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع.

وأوضحت عضو مجلس الشعب سهام عثمان إحدى السيدات المشاركات بالحملة أن هذه الحملة الوطنية أقيمت للحث على مشاركة المرأة تلبية وتحقيقاً للمادة 23 من دستور الجمهورية العربية السورية الذي أكدت فيه الدولة السورية توفير الفرص لمشاركة المرأة الفعالة والكاملة في جميع الميادين، وهي اليوم مدعوة إلى المشاركة في إدارة المجتمع المحلي بما يخدم متطلباتها وحاجاتها التي تتقاطع مع متطلبات الأسرة والمجتمع.