العمل على تعديل الاتفاقية مع المصرف الزراعي لتشمل المهن اليدوية … مبيعات الصالة الرئيسية لـ«المرأة الريفية» باللاذقية 50 مليوناً خلال ستة أشهر

تواصل المرأة الريفية في اللاذقية عملها الإنتاجي بكل إصرار متحدية الظروف لتبقى مساهمة بشكل كبير في إعالة أسرتها وتحقيق دخل مادي مستمر تواجه به الغلاء المعيشي.

وعن النشاط المنفذ خلال النصف الأول من العام الجاري، تقول رئيس دائرة التنمية الريفية في مديرية الزراعة باللاذقية رباب وردة لـ«الوطن»، إن الإنتاج جيد في جميع وحدات التصنيع وعددها أربع وحدات إنتاجية تصنيعية هي وحدة تصنيع صابون الغار في الدالية ووحدتا تصنيع الألبان والأجبان والعصائر والكونسروة في قبو العوامية ووحدة تصنيع الزهور والنباتات الطبية والعطرية في بسين، ووحدة إنتاجية متعددة الأغراض في الفرنلق، ووحدتان في عين التينة وكسب، إضافة إلى خمس صالات تسويقية في اللاذقية والحفة وجبلة والقرداحة وفي محمية الفرنلق بريف المحافظة، جميعها تستفيد منها نحو 400 أسرة ريفية.

وقالت وردة: إن مبيعات الصالة الرئيسية بلغت نحو 50 مليون ليرة سوريّة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 8 ملايين ليرة على العام المنصرم.

وذكرت أن جميع المنتجات والمبيعات في الصالة تعود أرباحها للسيدات الريفيات وعددهن نحو 100 سيدة، منوهة بأن الصالة ليست عملاً استثمارياً أو ربحياً للمديرية إنما دعم لهذه المشاريع المنتجة وتعرض في الصالة بطريقة «الأمانة» لتسويق منتجات المرأة الريفية.

ولفتت إلى إنتاج وحدة قبو العوامية نحو 300 كيلو غرام من الحليب بشكل يومي، يتم تصنيعها بمشتقات الألبان والأجبان ومبيعها يومي، إضافة لتحقيق باقي الوحدات مبيعات يومية تتراوح بين 200 -300 ألف ليرة حسب المنتجات.

وكشفت رئيس الدائرة عن التوجه نحو تطوير آلية عمل وحدات التصنيع وآلية تشغيلها وفق توجيهات وزير الزراعة، ليتم وضع قانون إداري ومالي واضح وتحديد معايير الجودة لتصنيع منتجات بمواصفات قياسية، مشيرة إلى أن جميع الوحدات معنية بالتزامها لتنظيم العمل والوصول إلى منتج يحقق ربحاً بنوعية جيدة يحمل اسم «ريفية» ليصبح ماركة مسجلة وفق مشروع وزارة الزراعة.

وحول تطوير العمل، ذكرت وردة أنه تم وضع عدة مقترحات، منها تشكيل لجنة مراقبة الجودة، وإحداث صندوق مركزي لدعم وحدات التصنيع والأسواق، على أن يتم تقديم سلف تشغيلية للوحدات والأسواق وتتم إعادة السلفة مع هامش ربح للصندوق وباقي الأرباح نسبة منها توزع على المشرفين كحوافز والباقي للمساهمين برأس المال والعاملين، على أن يصدر تشريع بذلك، إضافة إلى استخدام موارد الطاقة الشمسية أو تأمين بطاقة ذكية خاصة بالوحدات للحصول على الطاقة بشكل دوري.

وأكدت رئيس الدائرة أهمية العمل على تعديل الاتفاقية مع المصرف الزراعي لتشمل المهن اليدوية إضافة لمشاريع التصنيع الغذائي، مع رفع سقف القروض ليبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، إضافة إلى العمل على تسهيل قروض المرأة الريفية من قبل الإدارة المحلية لإعطاء موافقات لمزاولة المهن لنساء الريفيات من دون تراخيص نظامية نظراً لما تواجهه النساء الريفيات من صعوبات للحصول على قروض التصنيع الغذائي والتراخيص من البلديات.

وعن الصعوبات، بيّنت وردة أن غلاء أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتذبذبها يؤثر في العمل، ناهيك عن ضعف رأس المال التشغيلي، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وغلاء أجور التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى قلة حوامل الطاقة (غاز- مازوت- وغيرهما)، وغلاء ثمنها أدى لصعوبات في تأمين المنتجات بالكميات التي تغذي الأسواق.

وأشارت وردة إلى العمل الدائم لاستقرار الأسر الريفية الزراعية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على المنافسة، وتحقيق مصدر دخل عبر إنتاج مستمر حتى الوصول إلى مجتمع ريفي مستقر بشكل عام.