أهمية تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية … الحكومة تطلب وضع خطة لاستثمار أملاك الدولة الزراعية وتمنح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لاستلام محصول العنب

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل موسع واقع توافر المواد الأساسية بكميات كافية في الأسواق وأهمية انتظام التوريدات الخاصة بالمواد الأساسية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخازين، وشدد على الجهات المعنية ضبط الأسعار واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المحتكرين والمخالفين.

وأكد المجلس أهمية تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية بهدف الوصول إلى مجالس إدارية فاعلة تلبي متطلبات المواطنين لناحية تطوير العمل وإحداث تنمية حقيقية على مستوى كل وحدة إدارية ومجلس مدينة أو بلدة وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي في ظل التوجه الحقيقي لتفعيل اللامركزية الإدارية ومنح المجالس المحلية صلاحيات واسعة على صعيد اتخاذ القرارات المتعلقة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لاستلام محصول العنب لموسم 2022 وتسديد قيمته للفلاحين دون تأخير.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة أن محصول سورية من العنب هذا العام جيد وأن موافقة الحكومة على منح السلفة للمؤسسة في غاية الأهمية علما أنه ليس بجديد لأن الحكومة في كل موسم تقوم بدعم الفلاح وتقديم سلفة لإعطاء الفلاح قيمة المحصول دون تأخير، وستقوم المؤسسة بتوزيع المبلغ على الفلاحين وفق قيمة كل محصول وكميته المأخوذة لشركات السويداء وحمص.

وفي سياق متصل أكد نصرة أن المؤسسة حريصة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة على تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين في الوقت المناسب. وتأمين احتياجات كل الشركات التابعة للمؤسسة من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وذلك عبر التعاقد مباشرة مع المزارعين أو من خلال الجمعيات والروابط الفلاحية.

وفي إطار عملة إصلاح القطاع العام الإداري وتطوير التشريعات والأنظمة بما يخدم التنمية الاقتصادية، ناقش المجلس مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل الجمركي وإعادة تنظيم إجراءاته وفقاً لمبادئ التبسيط والشفافية وضبط عمليات الاستيراد والتصدير والعبور ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، حيث تم التأكيد على اتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره.

إلى ذلك أكد المهندس عرنوس أهمية وضع قاعدة بيانات مركزية في كل وزارة تشمل جميع الكوادر والكفاءات المرشحة لشغل مراكز عمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وضرورة إجراء مقابلات شخصية مع الكوادر التي تنطبق عليها المعايير المعتمدة بما ينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الزراعة وضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لإدارة واستثمار أملاك الدولة الزراعية واتخاذ الخطوات التشجيعية والترويجية المناسبة لاستثمار المساحات القابلة للزراعة ذات الملكيات الخاصة بالشكل الأمثل بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويحسن الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المراسلات الالكترونية بين الوزارات والمؤسسات العامة ضمن مسار التوجه للحكومة الإلكترونية والتوسع بمراكز خدمة المواطن الالكترونية وتبسيط الإجراءات.

ووجه المجلس الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الكوادر اللازمة لتشغيل الخط الحديدي على محور حلب دمشق، وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية فيما يخص تشغيل محطات ضخ مياه الشرب وتزويد مختلف المناطق بالمياه والكهرباء بشكل متوازٍ.

وبهدف توفير احتياجات القطاع الصحي من الأدوية النوعية وتشجيع الصناعات الدوائية، وافق المجلس على إضافة ميزة تفضيلية على أدنى سعر مقدم في المناقصات وطلبات العروض التي تجريها وزارة الصحة بنسبة 25 بالمئة لأدوية الأورام المنتجة محلياً، وبنسبة 15% لبقية الأدوية النوعية الوحيدة المنتجة محلياً.

ووافق مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء على التواصل مع الشركات صاحبة الخبرة في الدول الصديقة لإعادة تأهيل المجموعات (2-3-4) في محطة توليد حلب الحرارية. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.